حلول لإنهاء أزمة السجائر وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية تقريرا حول أزمة نقص السجائر في مصر، وأسبابها، وكيفية الجمع بين حصيلة ضريبية أكبر للتبغ وصحة عامة أفضل.
وأشار التقرير الذي صدر حديثا إلى سوق السجائر المصرية تشهد اضطرابًا مستمرًّا منذ مايو 2023، وهو ما نتج عنه شح في أغلب أنواع السجائر الشعبية والمستوردة رغم عدم تغير حجم الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الأسعار بنسب تخطت الـ 100%، من دون زيادات رسمية.
وأوضح التقرير أن أزمة السجائر تتسبب في لجوء المدخنين إلى شراء أنواع مجهولة أو مغشوشة أو مهربة، وتؤدي إلى مضاعفة الأخطار الصحية للتدخين وتقليص الحصيلة الضريبية للدولة.
وألمح التقرير إلى أنه بالرغم من التحركات الرسمية لاحتواء الأزمة، فإنها ما زالت مستمرة وتحتاج السلطات إلى العمل بالتوازي على تفعيل الدور الرقابي بشكل أكثر جدية على المدى القصير لحماية المستهلك والموارد الضريبية المستهدفة، بالإضافة إلى تعديل السياسة الضريبية على التبغ لتحقيق معدلات أفضل للصحة العامة على المدى الطويل.
أسباب الأزمة الحاليةوذكر تقرير مركز حلول للسياسات البديلة عدة أسباب لأزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها منها عدم تنفيذ عقوبات الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، مشددا على أنه وبالرغم من وجود مواد قانونية تمنع تلك الممارسات، فإن هناك تجاهلًا مستمرًّا لتفعيل الدور الرقابي والتدخل لإنهاء تلك الأزمة، والذي يقع على عاتق وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك من الأساس إذ يفرض قانون "حماية المستهلك" على التجار وضع السعر الرسمي على المنتج ومواجهة عقوبات شديدة في حال المخالفة وأنه بالرغم من قيام السلطات ببعض الحملات التفتيشية وضبط كميات كبيرة من سجائر السوق السوداء، فإن الدور الرقابي ما زال محدودًا ومقيدًا، وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب تهاون الحكومة في الرقابة على حركة البيع والتوزيع، وضبط المحتكرين، وإنهاء الأزمة المتفاقمة.
وشدد التقرير على أنه من أسباب الأزمة الحالية أيضا تخزين البضاعة والتلاعب في أسعارها حتى إقرار ضرائب التبغ الجديدة حيث أعلنت الحكومة أنها تستهدف زيادة ضريبة التبغ والسجائر -سيتم إقرارها بعد عودة مجلس النواب من إجازته
السنوية في أكتوبر المقبل- بقرابة 1.72 مليار جنيه (من 86.45 مليار العام المالي الماضي إلى 88.17 مليار هذا العام).
وأدى هذا الإعلان المبكر دون إتمامه إلى احتكار البضاعة وتخزينها من قِبَل تجار الجملة ووكلاء الشركات والموزعين بهدف "تعطيش السوق" ثم طرحها بالأسعار التي يفرضونها في السوق السوداء، قبل أن يتم رفع الأسعار بشكل رسمي
كما نوه التقرير الصادر عن مركز حلول للسياسات البديلة إلى أن أحد أسباب الأزمة هو التضارب في الإعلان عن حجم الإنتاج الحالي إذ يشير هذا التضارب إلى وجود حالة من الضبابية الشديدة حول معدلات إنتاج وتوزيع الشرقية للدخان الحقيقية، وماهية شبكة المستفيدين والأسواق غير الرسمية التي تمتص تلك الكميات من الإنتاج المستمر أو الزائد الذي يدعيه مسؤولو الشركة.
حصيلة ضريبية أكبر وصحة عامة أفضل.. هل يجتمعان؟
واختتم التقرير بعدد من التوصيات من أجل تعزيز حصيلة الدولة الضريبية لمواجهة اختلالات الموازنة، وفي نفس الوقت تقليص عدد المدخنين لتحسين الصحة العامة للمواطنين، حيث تشمل توصيات المختصين تخصيص نسبة أكبر من ضرائب التبغ لصالح الإنفاق الصحي العام وبرامج التخفيف من حدة الفقر ما ثبت أنه يزيد الدعم الشعبي ويؤثر في اختيارات المدخنين وغير المدخنين.
كما تضمنت التوصيات العمل على رفع التوعية بأضرار التدخين وإدمانه، وإفساح المجال لمبادرات المجتمع المدني التكافلية والتعاون في تخفيف أعباء العمل خلال فترة التعافي والإقلاع، مع تقديم الحوافز النقدية وكذلك إدماج الإقلاع عن التدخين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأساسية المدعومة من الدولة، مع تدريب كادر طبي مناسب، وتوفير بدائل النيكوتين بأسعار منخفضة في متناول يد الجميع، وخفض تكلفة العلاج من أمراض التدخين لتحفيز الإقلاع.
مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجائر سوق السجائر مغشوشة
إقرأ أيضاً:
الخطاطبة .. 3478 سجينا استفادوا من العقوبات البديلة بإستثناء ” الزعبي”
#سواليف
كتب #نادر_خطاطبة
لم يكتب للزميل #احمد_حسن_الزعبي ان يكون من ضمن 3478 محكوما، استفادوا من #عقوبات_بديلة عن #الحبس، نفذتها #وزارة_العدل منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.
والفائدة من العقوبات البديلة، وفق الوزارة، الحد من اكتظاظ #مراكز_الإصلاح والتأهيل والكلف المالية المترتبة عليها، وعدم انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، ما يحافظ على الأوضاع الاقتصادية له واسرته واطفاله، لكن المفارقة أن الزميل فقد رزقه، بعد ان قررت #صحيفة_الراي فصله، بذريعة تغيبه عن العمل، وربما لعبت ” نحالة جسده ” التي لا تأخذ حيزا من مساحات السجون، دورا في ابقائه حبيسا، ناهيك عن ان النحالة ايضا، غير مكلفة ماليا على موازنة السجون، باعتبار الرجل ” اكلته قليلة “.
وبعيدا عن “نحالة الجسد، والاكلة القليلة” كمحفزات للرسمي على الابقاء على الزعبي سجينا، مقابل الافراج عن السمان الأكولين، والمكلفين ماديا، الا ان سبب جرم الزعبي لعب دورا رئيسا ايضا، في عدم استبدال عقوبته، اذ أن جنايته لو لم تكن واقعة على اشخاص، لأمكن استبدالها بعقوبة بديلة، فما بالكم بالزعبي، وقد اعتدى على مجتمع كامل، بمنشور فسر انه قد يفضي لافساد العلاقة بين مكونات الامة!!
ألم يكتب منشورا، ذات اعتقاد انه ككاتب صحفي، يمارس بضميره الوطني، وخلقه المهني، إيجابية تجاه حلحلة مشكلة مقلقة، على الصعيد الوطني ؟؟ ليقع بغفلة، في فخ الجرم الأكبر، المتمثل “بإثارة النعرات العنصرية والطائفية والحضّ على النزاع بين مكونات الأمة”.
تخيلوا، لو لم نضع للزعبي حدا بسجنه، وقطع رزقه، فاي حال ستكون عليه الامة، وسط نعرات الطائفية والعنصرية، والحض على النزاع بين مكوناتها، التي كثّفها بمنشور من بضع كلمات؟
اللهم سلّم
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية