فيزا: 91% من المستخدمين المصريين عرضة لعمليات الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت أحدث دراسة قدمتها شركة "فيزا" تحت عنوان "ابق آمنًا" ، عن أن الثقة المفرطة للمستخدمين في مصر، تجعلهم عُرضة للوقوع كضحايا لعمليات نصب إلكتروني بشكل يدعو للتحذير منها، وتحذر المستخدمين لكروت الـ "فيزا" لعدم التجاوب مع الرسائل الغامضة التي تحمل في محتواها كلمات جذابة، مثل "هدية مجانية"، "لقد تم اختيارك"، و"أنت الفائز".
وأوضحت الدراسة أن أكثر من نصف المستهلكين (٥٨٪ مقابل ٥٦٪ عالميًا) مع هذه الرسائل يدَّعون أنهم أذكياء بما يكفي لتجنب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف، لكن الحقيقة هي أن تسعة أشخاص من أصل عشرة (٩١٪ مقابل ٩٠٪ عالميًا) من المُرجح أنهم يتجاهلون علامات التحذير التي تشير إلى نشاط إجرامي عبر الإنترنت.
وتوصلت دراسة فيزا "ابق آمنًا" لعام٢٠٢٣ إلى أن أكثر من نصف الأشخاص في مصر قد كانوا ضحايا لعملية احتيال لمرة واحدة على الأقل ٥٣٪ مقارنة بالمعدل العالمي البالغ ٥٢٪ وقد أجرت شركة ويكفيلد للبحوث الدراسة في بلدان منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو النتيجة بأن نسبة ١٤٪ من الضحايا تعرضوا للخداع عدة مرات في مقابل المتوسط العالمي البالغ ١٥٪.
وتعليقا على نتائج الدراسة أوضحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان ، أن التطور الكبير الذي يحدث اليوم في "عالم الرقمنة"، أدي بدوره إلي تطور عمليات الاحتيال، وتطور الأساليب الجديدة التي يستخدمها المجرمون لخداع المستخدمين الذين لا يفترضون سوء الظن، وتأتي أساليب الخداع في صور مختلفة مثل طرد معلق في الجمارك، أو اشتراكا في خدمة البث بدعوة أنه انتهت صلاحيته، أو قسيمة مجانية لعلامة تجارية مفضلة، وهكذا يتبنى المحتالون تكتيكات مقنعة للغاية لخداع ضحاياهم. ومع النمو السريع في المدفوعات الرقمية، بات من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن يدرك المستخدمون في مصر لغة الاحتيال، وأن يتصرفوا بقدرٍ عالٍ من الحذر.
تعد هذه الدراسة جزءًا من حملة "ابق آمنًا" التي تطلقها شركة فيزا سنويًّا، والتي تعكس التزام الشركة برفع وعي المستخدم وتعزيز عملية التثقيف وبناء الثقة لمكافحة التهديدات المجتمعية وتهدف الحملة إلى تمهيد الطريق لتجربة مدفوعات رقمية آمنة وسلسة .
الثقة المكلفة: الفجوة بين الوعي والتجربة الفعلية
توصلت دراسة فيزا "ابق آمنًا" إلى عدة نتائج:
• أولا: قد يؤدي اعتبار الشخص نفسه لديه معرفة إلى جعله أكثر عرضة للوقوع في الخطر، حيث يمكن أن تدفع الثقة الزائفة شخصًا ما إلى النقر على رابط مزيف أو الاستجابة لعرض احتيال. ومن المُقلق أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أكثر دراية هم الأكثر عرضة للاستجابة للإجراءات المطلوبة من المحتالين مقارنة بأولئك الذين يقرون بأنهم أقل معرفة، بما في ذلك الأخبار الإيجابية (٧٤٪ إلى ٧٥٪) بالنسبة لمصر في مقابل النسبة العالمية ٧٤٪ إلى ٦٧٪ أو فيما يخص الإجراءات العاجلة ٦٩٪ إلى ٦٠٪ لمصر في مقابل النسبة العالمية ٦٥٪ إلى ٥٥٪.
• ثانيا: يشعر العديد من الأشخاص بالقلق تجاه انعدام الأمان للأخرين، بينما يشعر المستجيبون بالثقة الزائدة فيما يخصهم، فإن أكثر من النصف ( ٤٧٪ مقابل ٥٢٪ على مستوى العالم) يشعرون بالقلق من أن أصدقائهم أو عائلاتهم قد يقعون في فخ رسالة بريد إلكتروني احتيالية تقدم بطاقة هدايا مجانية أو منتجًا من موقع تسوق عبر الإنترنت. كما يشعر حوالي ٤٧٪ (مقارنة بـ ٣٦٪ عالميًا) من المستهلكين بالقلق إزاء الأطفال أو القُصّر، وكذلك كبار السن المتقاعدين الذين يقعون فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
• ثالثا: بالنسبة للإشعارات التي تتضمن الطلبات أو عروض المنتجات أو التعليقات، يشك الأشخاص في طلبات كلمة المرور بشكل أكبر، وتُعد الأنواع الأقل إثارة للشكوك من الاتصالات هي التحديثات المتعلقة بالتسليم أو الشحن (٤٠٪ فقط صنفوها كمصدر رئيسي للشك؛ مقابل ٤٢٪ عالميًا)، والاتصالات التسويقية المتعلقة بالبيع أو عرض تجديد (٤٦٪ مقابل ٤١٪ عالميًّا)، أو مثلًا دعوة لتقديم ملاحظات حول تجربة جديدة (٤٠٪ مقابل ٣٧٪ على مستوى العالم.
أما فيما يتعلق بالتغاضي عن العلامات الواضحة، أفاد ٥١٪ فقط مقابل ٥٧٪ عالميًا) أنهم يعملون على التحقق من أن الاتصال مرسل من عنوان بريد إلكتروني صحيح، في حين أن ٦٠٪ في مقابل ٥٢٪ عالميًا يتحققون مما إذا كان اسم الشركة أو شعارها مرفقًا بالرسالة، و يبحث أقل من نصف المستهلكين ٤١٪ في مقابل ٤٥٪ عالميًّا عن رقم طلب أو رقم حساب ٤٨٪ في مقابل ٤٣٪ ومن المثير للاهتمام أن ٣٤٪ فقط مقابل ٣٣٪عالمياً يتحققون من تهجئة الكلمات بشكل صحيح.
فك "تشفير" لغة الاحتيال
حدَّدتْ دراسة فيزا "ابق آمناً" أنماطًا سائدة وشائعة باللغة الأكثر ارتباطًا بعمليات الاحتيال – ومدى تعرّض المستهلكين في الدول المشمولة في الاستبيان، حيث لا يزال المحتالون يحاولون بطرقٍ عدة إنشاء رسائل تظهر على أنها حقيقية وتطلب من المستفيدين اتخاذ إجراء فوري تجاهها.
• أولا: غالبًا ما يتظاهر مجرمو الإنترنت بمدى إلحاح وعُجالة رسائلهم لدفع الأشخاص لاتخاذ إجراء، مثل النقر على رابط أو الرد على الراسل. وهناك نسبة تصل إلى ٤١% من المستهلكين (مقارنةً بنسبة ٤٠% عالميًا) سوف ينخدعون في الرسائل بشأن المخاطر الأمنية، مثل كلمة مرور مسروقة أو انتهاك لبيانات، في الوقت الذي قد يخدع إخطار من جهة حكومية أو سلطة لإنفاذ القانون نسبة ٣٦% (في مقابل نسبة ٣٦% عالميًا).
• ثانيا: تصل نسبة ٧٤% (في مقابل ٧١% عالميًا) من المستهلكين في اتخاذ إجراء إذا كان محتوى الرسالة إيجابي، مثل "هدية مجانية"، "لقد تم اختيارك"، أو "أنت الفائز". فمن المرجَح أن يكون أبناء الجيل زِد Gen Z أكثر استعدادًا للتفاعل مع هذه الرسائل (٣٦% من ٣٩% عالمياً) مقارنةً باستعدادهم للرد على إشعار صادر عن جهة حكومية (٢١% في مقابل ٣١% عالميًا)، في حين أن نسبة ٤١% من المستهلكين (في مقابل نسبة ٤٤% عالميًا) قد يضغطون على رابط أو يردون على رسالة تعرض عليهم فرصة مالية.
• ثالثا: قد تستجيب نسبة ٦٥% (في مقابل ٦٠% عالميًا) لعبارات مثل يلزم اتخاذ إجراء، رُغم أن المستهلكين هم الأكثر تشككًا في تعاملهم مع طلبات لإعادة تعيين كلمات مرورهم.
اكتشاف عمليات الاحتيال بالتعليم والوعي
يُمكن للمستهلكين حماية أنفسهم على نحوٍ أفضل عن طريق قضاء مُجرد بضع دقائق إضافية قبل النقر على الروابط، بما في ذلك فهم اللغة التي يستخدمها المحتالون، وفيما يلي مجموعة من أفضل الممارسات البسيطة الفعالة:
• أولا: عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية لحسابك لأي شخص آخر.
• ثانيا: عدم النقر فوق أي رابط قبل التحقق من موثوقيته وأنه سيأخذك إلى الصفحة المقصودة.
• ثالثا: التحقق دوريًا من تنبيهات المشتريات والتي تقدم لك إشعارات فورية عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني حال إجراء عملية شراء من حسابك.
• رابعا: اتصل على الرقم الوارد على المواقع الإلكترونية للشركات أو المدون خلف بطاقة الائتمان والخصم لديك إذا كنت غير متأكد من صحة وموثوقية التواصل.
تفضل بزيارة صفحة ابق آمناً مع فيزا لمزيد من المعلومات عن دراسة 2023، وتابعنا على صفحة @VisaMiddleEast, @visamiddleeast and @Visacemea لمعرفة المزيد عن لغة الاحتيال وكيفية تجنّب أن تكون ضحية لأنشطة الاحتيال الواسعة الانتشار.
نبذة عن التزام "فيزا" بحماية المدفوعات ونظام التجارة الرقمي
مع استمرار الجرائم الإلكترونية في عالم رقمي آخذ في التزايد والانتشار، لا تدخر فيزا جهداً في العمل وراء الكواليس لتتفوق بخطوة إلى الأمام. وعالميًا، فقد قمنا بضخ استثمارات بقيمة تزيد على 10 مليار دولار على مدار الخمسة أعوام الماضية في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك تخفيض أنشطة الاحتيال وتعزيز أمن شبكات الإنترنت. وقد تضمنت هذه الاستثمارات قيمة 500 مليون دولار على الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية للبيانات، وتشغيل 100 قدرة وإمكانيات مختلفة تستخدم الذكاء الاصطناعي لحماية عملائنا وزبائنا. وهناك أكثر من ألف أخصائي لحماية شبكة فيزا من البرمجيات الخبيثة والهجمات الفجائية (يوم صفر) والتهديدات الداخلية طيلة العام وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وحقيقةً، فعلى مدار العام الماضي وحده، نجحت فيزا في منع حدوث عمليات احتيال وحماية 27.1 مليار دولار من عمليات احتيال محتملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيزا عملیات الاحتیال من المستهلکین عبر الإنترنت فی مقابل أکثر من عالمی ا
إقرأ أيضاً:
إلتماس 5 سنوات حبسا لصاحبة وكالة سياحية بالعاصمة بسبب مواعيد “فيزا” لإسبانيا
فتحت محكمة الجنح بدار البيضاء ملف النصب عن طريق بيع مواعيد الحصول على تأشيرة السفر الأسبانية. تورطت فيها صاحبة وكالة سياحية بالعاصمة المتهمة المسماة “ع.نسرين”. التي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق والمتهم الموقوف المدعو ” ص.نور الدين” المنحدرة أصوله من ولاية بسكرة. حيث تم متابعت كل المتهمين بجنحة النصب الموجه للجمهور.
كما تأسس في القضية المدعو ” ع.مصطفى” ووالدته العجوز المسماة ” أ.نوارة” كضحايا في ملف الحال. حيث ولدى مناقشة ملف القضية إلتمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين.
وكشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل خطيرة، إرتكبتها المتهمة صاحبة الوكالة السياحية المسماة “ع.نسرين”. التي بيوم الوقائع تقرب منها الضحية “ع.مصطفى” لأجل حجز موعد تأشيرة سفر إلى فرنسا. حيث سلمها جواز سفره وبعض وثائقه وخلالها طلبت منه التريث إلى غاية استكمال إجراءات الحجز. غير أن المتهمة تماطلت حيث انتظرها الضحية قرابة 3 أشهر فطلب منها حجز موعد التأشيرة لبلد إسبانية بسبب ظروف صحية مستعجلة تمر بها والدته بغية السفر إلى الخارج للعلاج.
وفي مكتب الوكالة سلمها الضحية نفسه جواز سفر والدته ومبلغ مالي يقدر بـ11 مليون سنتيم. حيث طلبت منه التريث بعض الوقت إلى غاية فتح الموقع الرسمي بغرض حجز موعد له. فتواصلت المتهمة بعد تأخر فتح الموقع، مع إحدى الوكالات السياحية التي عرضت منشورات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” انستغرام”. تخص حجوزات مواعيد تأشيرات سفر إلى البلدان الأوربية منها إسبانيا. بغرض حجز موعد تأشيرة سفر اسبانية.
بعدها قامت المتهمة بإخطار الضحية بأنها استوفت كل الإجراءات وتمكنت من حجز موعد له عن طريق إحدى الوكالات الرسمية التي تعد موثوقة. مطمئنة إياه بالتواصل مع أحد الاشخاص في حال الاتصال به عبر تطبيقة “واتساب” لأجل دفع المستحقات المالية.
الضحية يتعرض للنصب وسرقة 130 مليون من حسابهوحقيقة تلقى الضحية “ع.مصطفى” اتصالا من أحد الأرقام لمتعامل الهاتف النقال من شخص يظهر حسب لهجته من ولاية بسكرة. حيث تكلم معه للتأكد من هويته وهوية والدته، وطلب منه ارسال الرقم السري للبطاقة الذهبية لدفع مستحقات موعد التأشيرة.
وخلالها منح الضحية للمتهم الموقوف في القضية كلمة المرور للبطاقة، حيث كان في كل مرة يطلب منه الرقم السري. بحجة أنه لم يتمكن من إدخاله بسبب ضعف الانترنيت، قبل أن يكتشف الضحية بعد تفقد رصيد حسابه وحساب والدته، أنه وقع ضحية نصب طال أمواله وأموال والدته تقارب 130 مليون سنتيم، من طرف الوكالة والشخص الذي تعامل معه عن طريق المتهمة صاحبة الوكالة السياحية.
وفي الجلسة اعترفت المتهمة ” ع.نسرين ” بأنها تعاملت مع الضحية في مقر وكالتها لحجز تأشيرتي سفر الأولى إلى فرنسا. حيث تمت المعاملة بطريقة عادية وقانونية، وفي المرة الثانية لجأت إلى إحدى الوكالات السياحية عبر “انستغرام” بسبب تأخر فتح المواعيد بالموقع الرسمي الذي تتعامل معه. فطلبت من الوكالة التي قالت أنها تقع بعين تموشنت أن تحجز لها موعد التأشيرة المطلوبة منها. كما طلبت من زبونها الضحية التعامل مع احد الأشخاص لأجل استكمال إجراءات دفع المستحقات المالية المطلوبة منه. ناكرة أنها كانت على علم مسبق بأن المتهم يستعمل تلك الوكالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجل النصب على الزبائن.
من جهته المتهم الموقوف “ص.نور الدين ” أنكر أمام القاضي بشدة الوقائع المنسوبة إليه نكرانا قاطعا. نافيا تعامله مع أي وكالة سياحية أو المتهمة ” ع.نسرين ” أو حتى معرفته بها.مؤكدا بأنه لم يغادر مسكنه ببسكرة منذ عامين. كما نفى إتصاله بالضحية، قبل أن يواجهه القاضي بالرقم الهاتفي المستعمل في التواصل معه، الذي يحمل هويته الكاملة ومقر سكناه، ليجيب المتهم بأنه أضاع بطاقة هويته منذ قرابة العامين.
وأمام لغة النكران التي تمسك بها المتهم أكد الضحية أن الشخص الذي أمامه هو نفسه الذي اتصل به.، وسلمه كلمة المرور للبطاقة الذهبية الخاصة به وبوالدته. متذكرا حتى نبرة صوته التي تعرف عليها خلال توقيفه مواجهتهما خلال مجريات التحقيق.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟