الري: تعاون مصري- هولندي لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى في الدلتا.. صور
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
بحث الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف إعداد الخطة الإستراتيجية لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تتضمن دراسة جدوى تحلية مياه الصرف الزراعى بتقنيات قليلة التكلفة لأغراض الزراعة ، وحساب الإتزان الملحى بالمصارف الزراعية بالدلتا لتحديد المصارف التى يمكن إعادة إستخدام مياهها ، وحساب الإتزان المائى والبيئى في البحيرات الشمالية .
وتم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة ، مثل دراسة التغذية بالرمال في عدد (٩) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية ، وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية مثل ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" حيث تم إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية .
وأشار الدكتور سويلم لما إتخذته الوزارة من إجراءات لتحقيق هذه المبادئ ، حيث تم إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار عدد (١٦) قرار وزاري و (٣) قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث يعد هذا التطوير التشريعى احد اهم الأدوات لتطوير وتحسين عملية إدارة المياه ، خاصة أن القانون يتضمن عدد من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه وتحقيق مبادئ الحوكمة ، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية من خلال مجالس المياه التى سيتم تأسيسها على مستوى الترعة وصولا للجهات التنفيذية المعنية بالمياه .
وتم خلال اللقاء إستعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) والذى يهدف لتعزيز الشراكة العلمية مع الجانب الهولندى ، وموقف التحضير للمرحلة الثانية من المشروع .
تم إستعراض موقف "مبادرة التكيف فى قطاع المياه" AWARe ، والتباحث حول الدعم الهولندى للمبادرة ، ودعوة الجانب الهولندى للمشاركة فى الإجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .
وأشار سويلم لما تقوم به مصر من مجهودات بإعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) ، حيث تقوم مصر حاليا بقيادة المسار الاقليمى للتحضير للمنتدى العالمي للمياه المزمع عقده في بالي بإندونيسيا عام ٢٠٢٤ .
الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر وهولندا يعود تاريخه للسبعينيات من القرن الماضى منذ بدء أعمال المجلس الإستشارى المصرى الهولندي ، وسيتم عقد الاجتماع القادم للمجلس على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20230911
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية