غرق شخص في نهر النيل بجزيرة الكريمات في أطفيح وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.    تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بمنطقة جزيرة الكريمات في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

    استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.    4 أقسام مهمة بمصلحة الطب الشرعي، يقوم كل قسم من هذه الأقسام بمهمات متعددة واختصاصات متنوعة، من أجل الكشف عن الجرائم ومعاونة القائمين على القضاء في الفصل في القضايا المنظورة أمامهم.   ومنذ عام 2019 بتولى المستشار عمر مروان وزير العدل منصبه، بدأت التطوير الحقيقى في هذه المصلحة من خلال رفع الكفاءة الإنشائية والفنية لجميع فروع الطب الشرعى في مصر مع اتباع أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية في مجال الطب الشرعي، حتى تمكنت المصلحة من الحصول على الاعتماد والاعتراف الدولي لمعامل الكيمياء والسموم الشرعية، كجهة اختبار للأغراض الجنائية في بعض اختبارات المخدرات من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك"، التابع لوزارة التجارة والصناعة.   كما تم منح الاعتماد والاعتراف الدولي للإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير للأغراض الجنائية، كجهة تفتيش من النوع A في مجال فحص التزييف والتزوير للعملات الورقية والبوليمارية المصرية والعالمية، فضلا عن تجديد الاعتماد والاعتراف الدولي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة – للأغراض الجنائية لمعمل البصمة الوراثية " الحمض النووي " وذلك في بعض اختبارات البصمة الوراثية.   وتتمثل أقسام الطب الشرعى الأربعة:   أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى 1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.   2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.   3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.   4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .   5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).   6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).   7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .   8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.   9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.   10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم   ثانيا : اختصاصات المعامل الطبية الشرعية وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:   1- الدم ، المنى – وفصائلها .   2- الكيمياء الحيوية .   3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .   4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .   5- الكائنات الحية الدقيقة .   6- بصمة الحامض النووى  .(D.N.A)     ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:   1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .   2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .   3- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.   رابعا: اختصاصات ادارة ابحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى : 1-مجال التزييف: فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.   2- مجال التزوير :فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غرق شخص نهر النيل أطفيح امن الجيزة انتشال جثة من نهر النيل القضایا الجنائیة

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.

وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».

ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».

وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.

وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.

وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.

وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».

 

كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • دفنوها سرا.. مقتل سيدة علي يد والدها وشقيقاتها بأطفيح
  • «الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية
  • انتشال الجثة الرابعة من ضحايا السيلفي في النيل ببنى سويف
  • النيابة تأمر بعرض سائق دهس شخصا على الطب الشرعى لإجراء تحليل مخدرات
  • انتشال الجثة الرابعة والأخيرة لضحايا "سيلفي الفرح" من مياه النيل ببني سويف
  • جامعة وادي النيل تعلن عن وظائف شاغرة بكلية الطب وتدعو الكفاءات الشابة للانضمام
  • انتشال الجثة الثالثة بحادث غرق 4 أبناء عمومة فى نهر النيل ببنى سويف
  • نفوق 5 رؤوس ماشية إثر في مزرعة بأطفيح
  • مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بجزيرة أرمنت غرب الأقصر