وزير دولة للشؤون المالية يلتقي المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي بدول التعاون
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي في 11 سبتمبر/ وام / بحث معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية مع صفاء الطيب الكوقلي المدير الإقليمي لدى مجموعة البنك الدولي لـدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور إيفا هامل الممثل المقيم للبنك الدولي لدى الإمارات.. أسس المشاركة الثابتة والاستراتيجية المستدامة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وآفاق توسيعها على المستويين الإقليمي والعالمي بما يعكس توجهات الإمارات ورؤى قيادتها الرشيدة، والإطار الاستراتيجي للبنك وأهدافه وأولوياته، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز السياسات والمؤسسات، وتشارك المعرفة والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية في مجال الديون العامة وإدارة الأصول، وتطوير حلول مالية مبتكرة للمنتجات المالية.
ورحب معاليه خلال اللقاء بالمدير الإقليمي وتمنى لها النجاح بتأدية مهام منصبها، مؤكداً تقدير دولة الإمارات لمهمة البنك الدولي وأهدافه الاستراتيجية والمخرجات التنموية على مستوى العالم، مشيداً بجهود موظفي البنك الدولي لا سيما في المنطقة.
كما بحث الطرفان كيفية دعم مجموعة البنك الدولي لدولة الإمارات في تحقيق رؤاها الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية، وتسريع التقدم نحو أهداف اتفاق باريس خاصة وأن تغير المناخ أحد التحديات الرئيسة أمام المنطقة، وتبرز معه قضية الإيفاء بمتطلبات التمويل لمواجهة القضايا المرتبطة بتغير المناخ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي لاستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وتركز خطة عمل رئاسة مؤتمر الأطراف على أربع ركائز تشمل "تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة"، و"تطوير آليات التمويل المناخي"، و"الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش"، و"ضمان احتواء الجميع بشكل تام"، وذلك من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية خلال COP28 بما يضمن الحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشادت المدير الإقليمي للبنك الدولي ببرنامج القمة العالمية للحكومات 2024 والتي ستقيمها الإمارات تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" حيث ستركز على تطوير الأدوات والسياسات والنماذج الضرورية لتشكيل الحكومات المستقبلية.
وناقش معالي محمد بن هادي الحسيني مع الوفد تطوير سبل التعاون، لتحقيق استفادة أكبر من برامج مجموعة البنك الدولي في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما وأن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخططها التنموية التي تعتمد على التعليم كأولوية استراتيجية لتطوير الكوادر المواطنة وفئة الشباب.
وتطرق معاليه في نهاية اللقاء إلى مناقشة خطط التعاون والأنشطة المستقبلية لمكتب مجموعة البنك الدولي في الإمارات، لا سيما وأن الدولة تتخذ خطوات كبيرة نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وزيادة سهولة ممارسة الأعمال لزيادة مرونة الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع ثقة المستثمرين في سياسات الدولة الاقتصادية، وتسريع تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عبد الناصر منعم/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة البنک الدولی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة