دعم الخدمات الأمنية بعجمان وتوزيع توقعان مذكرة لتوصيل لوحات المركبات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عجمان في 11 سبتمبر /وام/ وقعت هيئة دعم الخدمات الأمنية في عجمان، مذكرة تفاهم مع شركة "توزيع" للتوزيع وتقديم الخدمات اللوجستية، لتقديم خدمة توصيل لوحات المركبات للمتعاملين، وتعزيز التعاون في المجالات التي تخدم تطوير العمل المؤسسي لدى الطرفين.
وقع المذكرة، من جانب هيئة دعم الخدمات الأمنية، محمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للهيئة، ومن جانب شركة "توزيع"، علي سيف النعيمي المدير العام للشركة.
وقال محمد عبد الله الشامسي، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن جهود هيئة دعم الخدمات الأمنية لتقديم خدمات نوعية ومتميزة من أجل تعزيز إسعاد المتعاملين، موضحا أنها تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الطرفين في تقديم خدمة توصيل لوحات المركبات إلى المتعاملين، بحيث يتقدم المتعامل بطلب إصدار أو استبدال اللوحات عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي، لتقوم الهيئة وبالتعاون مع شركة "توزيع" بتوصيل اللوحات إلى العنوان المخصص في الطلب، ما يسهل على المتعامل تسجيل المركبات دون الحاجة إلى شحنها أو قطرها إلى مراكز الخدمة.
من جانبه أكد عبر علي سيف النعيمي عن سعادته بتوقيع المذكرة، مؤكداً أن تعزيز التعاون والشراكة مع شرطة عجمان وهيئة دعم الخدمات الأمنية، يدعم تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع ويسهم في إسعادهم، إضافة إلى تطوير الشراكات.
يعقوب العوضي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.
كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.