تطبيق الحد الأدنى للأجور.. العمل: عقود جديدة لذوي الهمم بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود عمل جديدة لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتعيينهم في إحدى المنشآت السياحية التي تعمل في مدينة شرم الشيخ، في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل، من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.
وأضاف أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريرٍ للوزارة اليوم الاثنين، أنه تم الاطمئنان على كل العقود التي جرى تسليمها، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن المديرية تقوم بمتابعة المعينين من 1وي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كل حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في أرجاء المحافظة.
وأكد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت؛ للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت التي يعمل فيها 20 عاملا فأكثر من ذوي الهمم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل مديرية العمل جنوب سيناء الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل
تبذل الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودا كبيرة في سبيل توفير حماية اجتماعية للمصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.
هل هناك زيادة في 2025 ؟وتساءل عدد كبير من المواطنين والموظفين في القطاعيين العام والخاص حول ما اذا كان هناك زيادة في المرتبات عام 2025.
وفي هذا الصدد كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي خلال تصريحات إعلامية عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
وتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة".
زيادة الحد الأدنى للأجوروكانت قد قامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
كما ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي