ضغوط بيعية محلية تعمق خسائر البورصة بـ11 مليار جنيه منتصف التعاملات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
البورصة.. تدفع الضغوط البيعية المحلية إلى تعميق خسائر البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 11 سبتمبر، بنحو 11 مليار جنيه من القيمة السوقية البالغة حتى الآن 1.302 تريليون جنيه، بالنظر لإغلاق جلسة أمس.
وتعمقت خسائر المؤشر الرئيسي أعلى 1%، في ضوء انخفاضات كبيرة للأسهم القيادية في مقدمتها سهم شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني الذي سجل خسائر بنحو 2.
وشهدت التداولات أيضا تراجع شديد للعديد من الأسهم الأخرى أبرزها سهم كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري الذي سجل نزيف خسائر بنحو 19.91%.
وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.23% عند مستوى 19337 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.27% عند مستوى 3821 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.45% عند مستوى 5617 نقطة.
وخسر مؤشر SP/EGX بنسبة 0.7% عند مستوى 3205 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.1% عند 23319 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» نسبة 1.22% عند مستوى 8096 نقطة.
اقرأ أيضاًالبورصة تتراجع بمستهل التعاملات.. وصفقة على بنك فيصل بـ20.4 مليون جنيه
البورصة تعلن قيد سندات خزانة بـ438.15 مليون جنيه بعائد سنوي 24%
عاجل.. البورصة تربح 5 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة أداء المؤشر الرئيسي EGX30 اخبار البورصة اخبار البورصة اليوم البورصة تداولات البورصة عند مستوى إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي