من منتدى فلاديفوستوك.. وزير التنمية الاقتصادية الروسي يكشف وضع الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
توقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، أن يكون معدل نمو الاقتصاد الوطني في العام الجاري 2023 عند مستوى جيد، وأن يستمر هذا المنحى في العام القادم 2024.
وقال الوزير خلال مشاركته في منتدى الشرق الاقتصادي اليوم الاثنين، إن "استثمارات الميزانية (الإنفاق الحكومي) كانت في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام هي محرك النمو الاقتصادي، وقد دعمت الميزانية بقوة بمشاريع البنية التحتية".
وأضاف الوزير: "نحن ننطلق من حقيقة أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سيكون جيدا. وفي العام المقبل أيضا، سيستمر زخم النمو الاقتصادي".
وحسنت السلطات الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة هذا العام، ففي شهر يوليو الماضي رفع البنك المركزي للاتحاد الروسي توقعاته من 0.5% - 2% إلى 1.5% - 2.5%
وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستثمار منتدى الشرق الاقتصادي موسكو
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت