المفوض السامي لحقوق الإنسان يعرب عن صدمته إزاء تصاعد العنف بالأرضي المحتلة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعرب فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة عن صدمته العميقة ازاء تصاعد العنف فى الأرض الفلسطينية المحتلة وقال إنه لا يزال يقتل ويصاب المزيد من الفلسطينيين والإسرائيليين بما فى ذلك الأطفال بجروح خطيرة.
وأضاف تورك فى كلمة له اليوم الاثنين أمام افتتاح أعمال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف - أن استخدام الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة أمر مثير للقلق بشكل خاص كما أن الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين أصبحت أكثر شيوعا وفي بعض الحالات حدثت بموافقة واضحة من القوات الإسرائيلية .
المفوض السامى لفت إلى أن المستوطنات غير القانونية تتوسع بشكل كبير كما أن تطبيق الحكومة الإسرائيلية المزعوم للسيادة على الضفة الغربية المحتلة ونقل صلاحيات إدارية واسعة من السلطات العسكرية الى المسؤولين المدنيين الاسرائيليين يتعارضان مع القانون الانسانى الدولي.
تورك أعرب عن القلق ازاء استمرار القيود المفروضة على الحيز المدنى من قبل السلطات الفلسطينية وسلطات الأمر الواقع في اسرائيل وغزة بما فى ذلك من خلال الاعتقال التعسفى لأولئك الذين يعتقد أنهم يعبرون عن انتقاداتهم.
وقال ان سلطات الأمر الواقع فى غزة تواصل فرض عقوبة الاعدام بما في ذلك ضد الأفراد غير الأمنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأرض الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو