الأول من نوعه في أفريقيا.. تفاصيل مشروع تطوير مطار الغردقة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
في خطوة رائدة نحو تحقيق مستقبل صديق للبيئة، كشف ياسر إبراهيم، مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، عن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، والذي يهدف إلى تحويله بالكامل إلى مطار صديق للبيئة باستخدام تكنولوجيا Smart-Green Building.
و يعد هذا المشروع السابقة الأولى من نوعها في مجال المطارات المصرية والأفريقية، ويأتي في إطار خطة الدولة لتحويل المطارات إلى مطارات خضراء.
وفي عرض تقديمي خلال جلسة تشاورية في مدينة الغردقة، أشار إبراهيم إلى أن المشروع يشمل إنشاء مبنى ركاب جديد يستوعب حوالي 7 ملايين راكب سنويًا، مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية. سيتضمن المشروع أيضًا صالات ترانزيت مجهزة بمستوى مطارات المحاور الكبيرة، بالإضافة إلى تحسينات على مباني الركاب الحالية.
وأوضح إبراهيم أن المشروع يشمل تطوير حقل الطيران وإنشاء موقف للطائرات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء Airport City تضم فندقًا عالميًا ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دوليًا، ومنطقة لرجال الأعمال.
وسيتم أيضًا البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد جلسة استماع وتشاور جماهيرية في مدينة الغردقة بحضور وزير الطيران المدني ومحافظ البحر الأحمر وممثلين عن وزارة البيئة، وذلك لمناقشة مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتحسين بنيتها التحتية وجعل مطاراتها تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار الغردقة تطوير مطار مبنى ركاب صديق للبيئة
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يكشف تفاصيل مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي.. واجهة سياحية واعدة
قال هشام طلعت مصطفى، إن الدولة المصرية قامت مؤخراً بإعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي الذي يتمتع بميزة غير متواجدة في كثير من بلاد حوض البحر الابيض المتوسط، حيث اعتدال المناخ على مدار السنة والشواطئ وطبيعة البحر، ويتمتع بجو لطيف معتدل في شهور الصيف، جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف، أن الدولة اتجهت لعمل تغيير استراتيجي في مراكز جذب السياحة لتعظيم العوائد المالية، من خلال الاهتمام بالاستثمارات العالمية عبر تطوير مناطق مثل مشروع رأس الحكمة والساوث ميد الذي يعلن عنه اليوم ليضاهي أرقى المقاصد العالمية.
وأشار إلى أن المشروع يطل على منطقة مارينا الدولية لليخوت والسفن السياحية بالبحر المتوسط، لتصبح مصر واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة في البحر المتوسط، ويتم تطوير المشروع على مساحة 23 مليون متر مربع – باستثمارات تريليون جنيه، أي بما يعادل نحو 21 مليار دولار - من خلال «مجموعة طلعت مصطفى TMG» التي لها تاريخ طويل مشهود في تطوير المدن الحديثة المتكاملة والذكية والفنادق ذات السمعة الفريدة التي قامت بتطويرها داخل جمهورية مصر العربية.
المشروع نموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاصوأوضح أن المشروع يأتي كنموذج شراكة تقوم به الدولة مع القطاع الخاص في كل المشروعات العقارية، ومن المتوقع أن يجذب المشروع عوائد دولارية ضخمة للدولة، مشيرا إلى أن هذا المشروع على نموذج فريد وهو فكرRental Programs حيث ستدار بعض الوحدات من خلال شركات ادارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو واغسطس.
وأكد أنه من المتوقع أن يكون معظم هذه الزيادة في أعداد السياح الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقاً من دول أوروبا والمملكة المتحدة والدول العربية بفضل الموقع الاستراتيجي لمشروع ساوث ميد - الواقع بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170-، حيث يستغرق زمن رحلة الطيران من أوروبا او الخليج نحو 3 ساعات في المتوسط وصولا الى مطار العلمين الذي يبعد 15 دقيقة فقط عن المشروع.
ولفت إلى أن قيمة المبيعات المتوقعة لمشروع ساوث ميد تبلغ حوالي 1.6 تريليون جنيه «ما يقارب 35 مليار دولار أمريكي»، وهي أكبر قيمة مبيعات لمشروع سياحي عقاري متكامل في تاريخ جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد ان الاستثمار المحلي قادر على توليد وتطوير مشروعات تضاهي المشروعات العالمية لخلق طلب عالمي جديد بنوعية راقية جداً من الخدمات الفندقية والترفيهية والشاطئية، وفي ضوء دور مجموعة طلعت مصطفى TMG ستؤدي مبيعات المشروع إلى تعظيم عوائدها بشكل مباشر وبالتالي خلق قيمة مضافة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة والاقتصاد القومي.
المشروع يحقق مبيعات إيجابية مباشرة في الاقتصاد الوطنيوأضاف أنه سينتج عن تحقيق المبيعات المتوقعة للمشروع أثر إيجابي مباشر للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حوالي 2.4 تريليون جنيه إضافية إلى الناتج القومي الإجمالي، حيث إن النسبة المتعارف عليها لكل 1 جنيه إنفاق في مجال المبيعات العقارية يولد 1.5 جنيه في الناتج القومي الاجمالي، وذلك نظرا لارتباط صناعة التطوير العقاري بما يزيد على 100 صناعة مغذية له والخدمات المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار إلى أن الحصيلة من الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع لما يقارب 283 مليار جنيه، «حيث تمثل نسبة الضرائب 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقاً للمؤشرات الحالية للحكومة»، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة بصناعة الانشاء والتشييد والخدمات والصناعات التكميلية الأخرى، حيث أن معدل توفير فرصة عمل واحدة يكون بإنفاق 450 ألف جنيه سنويا، وهذه بيانات مدققة معلنة من الحكومة المصرية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو