استمرار حملات الإزالة في المهد للتعديات على الأراضي الزراعية ببني سويف
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الشأن، أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد سير العمل في ملف إزالة التعديات في المهد، والتي تنفذها الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الزراعة وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية بصفة مستمرة للتصدي لأي محاولة شروع في بناء مخالف على الأرض الزراعية بقرى ومراكز المحافظة.
حيث تم " أمس " إزالة 59 حالة، تضمنت 12 حالة تعد بمركز بني سويف ، 12 حالة تعد بمركز ناصر ،8 حالات تعد بمركز الواسطى ،5 حالات تعد بمركز سمسطا ، 7 حالات تعد بمركز ببا ، 12حالة بمركز إهناسيا و3حالات بالفشن، فيما تم التحفظ على 10طن أسمنت، و10خلاط لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
و أشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ ،بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ببنى سويف بني سويف محافظ بني سويف مركز بني سويف أملاک الدولة تعد بمرکز فی المهد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية
حدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة من الدولة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت