الاستعداد لزلزال محتمل بات ضرورة إنسانية ووطنية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاستعداد لزلزال محتمل بات ضرورة إنسانية ووطنية
أ.د #امل_نصير
ماذا فعلنا استعدادا لزلزال محتمل؟طرحت هذا السؤال بعد #الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا قبل شهور واجد ضرورة لطرحه بعد زلزال المغرب إذ أصبح #كابوس_الزلازل يقلق البشر والحجر، وأصبح من المهم الإفادة من التجربة، وان نكون أكثر استعدادا لأي طارىء مشابه- لا قدر الله- لاسيما أن #التوقعات قائمة منذ سنوات باحتمالية أن يكون #الأردن من ضمن المناطق المهددة، وربما زادت التوقعات بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا الأخير بحكم #التغييرات التي حدثت على الأرض.
إن الاستعداد لهكذا احتمال أسهل بكثير، وكلفته أقل مما لو بقينا نقول لا يمكن #التنبؤ بذلك، أو أن هذا التنبؤ يمكن أن يحدث فوضى …الخ فهذه الفوضى ستحدث لا محالة لو وقع زلزال، وشدتها ستكون أكبر، وكلفتها ستكون أضخم، وبالتالي، فإن الجاهزية للظروف أيا كانت واجبة على كل حال بدلا من التكاليف الباهظة على مستوى معاناة الناس وتكاليف إنقاذهم وعلاجهم، وانتظار المساعدات التي لا تسمن من جوع وقلما تنقذ حياة اذ تصل غالبا بعد فوات الأوان .
يتوقع من جميع مؤسسات الدولة بدءا من الحكومة وانتهاء برياض الأطفال والحضانات أن تبدأ بتشكيل خلية أزمة من الخبراء لديها؛ لتدارس وضع المؤسسة من جوانبها كافة، وكثير منها أصبح لديه خبرة من معايشة جائحة كوفيد يمكنها أن تستغلها مع الاختلاف الكبير بينهما.
يتوقع من الحكومة اليوم أيضا أكثر من أي وقت مضى أن تبدأ بالكشف عن البنايات لا سيما القديمة لمعرفة حالتها وإبلاغ ساكنيها، ولهم الحق بعد ذلك في اتخاذ القرار المناسب إن لم تقم الحكومة بفعل شيء بحجة الظروف الاقتصادية لا سيما أن هذا الأمر سيكون مكلفا على الجميع، ويمكن لنقابة المهندسين أن تسارع بالتنسيق مع الحكومة أو بالتطوع منفردة بتشكيل فرق من المهندسين لتدريبهم على ذلك وتكليفهم بهذه المهمة
على المواطن أيضا واجب حماية نفسه وأسرته بالكشف عن بيته أو عمارته مع بقية سكان العمارة، ويمكنه أن يبدأ فورا ودون انتظار احد.
يتوقع من الحكومة والبلديات أيضا أن تبدأ بتغيير استراتيجيات #تخزين_الطعام والدواء، وما يمكن ان تحتاجه من اليات وسيارات …الخ في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية لتحميها وتسهيل خروجها.
نتوقع من الحكومة أيضا تعزير التواصل مع الجهات العالمية، ودعم مؤسساتها المعنية بالكشف عن أي نشاط زلزالي مريب، ويتوقع منها إخبار الناس بأي توقعات ممكنة، والمواطن يختار ما عليه فعله، فما زال كثير من الناس لديهم أهل وأقارب في الأرياف يمكن أن يرسل أطفاله -مثلا- إلى هناك بدلا من بعض البنايات المتهالكة.
نتوقع من نقابة المهندسين الكثير، وهي أهل لذلك من تدريب الفرق للتعامل مع مثل هذه الظروف، وكذلك نقابة الأطباء والصيادلة بتكثيف دورات الإسعاف،
أيضا المدارس والجامعات عليها تفقد بناياتها، وتدريب موظفيها وطلبتها على آليات التعامل مع أي حادث لا سيما الخروج المنظم، وعقد الدورات المكثفة لهم وللمجتمع المحلي أيضا.
لكننا نتطلع إلى الجيش، وحق لنا ذلك بحكم ثقتنا بقدراته أكثر من المؤسسات الأخرى؛ ليقوم بكل ما يمكنه مما ذكرت آنفا، فالاستعداد لزلزال محتمل بات ضرورة إنسانية ووطنية.
حمى الله الاردن والإنسانية جمعاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الزلزال التوقعات الأردن التغييرات التنبؤ تخزين الطعام من الحکومة
إقرأ أيضاً:
الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستبقال موسم توريد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية، العميد عمرو الطوخي، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، القيادات التنفيذية والمعنية بملف الزراعة والتموين والتخزين ورؤساءالمراكز والمدن.
جاء الاجتماع في ضوء الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة لاستقبال محصول القمح، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من القمح المحلي.
وخلال الاجتماع، أوضح المحافظ أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة الغربية بلغت هذا العام 120,166 فدانًا، ومن المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2025 ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما أشار إلى أن المحافظة خصصت 23 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 190,140 طنًا، موزعة جغرافيًا على المراكز والمدن لتغطية كل التجمعات الزراعية وضمان سلاسة عمليات التوريد.
وخلال الاجتماع، أصدر محافظ الغربية عددًا من التوجيهات إلى الجهات التنفيذية لضمان جاهزية المنظومة واستقرارها، فقد شدد على مديرية التموين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط التي سترد من وزارة التموين، مع المتابعة المستمرة لملاحظات لجان المعاينة وسرعة تلافيها دون تأخير، وذلك لضمان توافر بيئة آمنة وصحية لتخزين المحصول.
كما أكد على منع إصدار أي تصاريح بخروج الأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بإشراف مباشر من المديرية وطبقًا للضوابط المعتمدة، على أن تتم موافاة ديوان عام المحافظة بصورة من تصاريح خروج التقاوي.
كما وجه المحافظ المديرية بسرعة نقل القمح من الشون إلى الصوامع بمجرد وصول نسبة الامتلاء إلى 80%، ضمانًا لعدم حدوث تكدسات قد تؤثر على سير عمليات التوريد، مع ضرورة إزالة أية معوقات بالمواقع التخزينية فورًا، وتجهيز مداخل ومخارج الصوامع بشكل يسمح بدخول وخروج السيارات بسهولة.
وشدد على ضرورة تعليق لافتات واضحة بكل موقع تخزيني تتضمن مواعيد العمل وأرقام الشكاوى الخاصة بمديرية التموين، وتواجد أمين مخزن وحراسة ثابتة بكل موقع، مع التأكيد على سداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
كما شدد على أن دخول المواقع التخزينية يقتصر فقط على السائق والمزارع صاحب المحصول، حفاظًا على الانضباط والتنظيم داخل مواقع التوريد.
وفيما يتعلق بجهود الحماية المدنية، أصدر المحافظ تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع التخزينية، مع توفير نقاط إطفاء ثابتة أو متنقلة بالقرب من كل موقع، تحسبًا لأي طارئ قد ينشأ خلال فترة التوريد.
كما شدد الجندي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع القمامة المتراكمة أو القريبة من محيط الشون والصوامع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وجودة القمح المخزن، والتواصل المباشر مع المزارعين لحثّهم على التوريد، وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى المواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة خلال فترات التوريد المسائية.
كما وجه بضرورة تمهيد الطرق المؤدية لتلك المواقع لتيسير حركة النقل الثقيل، والتنسيق مع شركة الكهرباء لفحص ومراجعة الأسلاك الكهربائية المحيطة لضمان السلامة العامة.
وفي إطار الجهود الأمنية، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية للمحافظة لمنع خروج أي أقماح بدون تصاريح رسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الكميات المخالفة ووسائل النقل المستخدمة بالتعاون مع مباحث التموين.
كما شدد على أهمية تكثيف التواجد المروري في الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع لتسهيل حركة السيارات ومنع التكدسات التي قد تعيق عملية التوريد.
كما طالب المحافظ مديرية الزراعة بتفعيل دور الإدارات الزراعية والجمعيات المحلية في التواصل المباشر مع المزارعين، وتنظيم حملات توعوية حول أهمية التوريد في التوقيتات المحددة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.
أما بشأن دور هيئة سلامة الغذاء، فقد أكد المحافظ على ضرورة متابعة درجات النقاوة بدقة، بحيث يتم تقييم حمولة كل سيارة بدرجة نقاوة واحدة فقط، دون وجود تفاوت في تقييم عينات القمح ضمن الحمولة الواحدة، تحقيقًا للعدالة والشفافية في المعايير الفنية.
وخلال الاجتماع، ناقش اللواء أشرف الجندي مع وكيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة، وكميات المحصول المتوقع توريدها، كما تم استعراض تقارير لجان المعاينة الخاصة بالمواقع التخزينية، وما توصلت إليه من ملاحظات فنية وإدارية، ووجّه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلافيها بشكل فوري.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله، وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال، وستواجه أي محاولة لتخزين أو تهريب أو خروج القمح بالمخالفة للقانون بكل حزم.
كما وجّه الشكر لكافة الجهات المعنية على التعاون والتنسيق، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعتمد على تكاتف الجميع من أجل مصلحة الوطن.