دجوكوفيتش في صدارة تصنيف لاعبي التنس من جديد
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
سيمضي دجوكوفيتش أسبوعه الـ390 في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، مما يعادل سبع سنوات ونصف من الاستمرار في الصدارة، وهو إنجاز استثنائي.
بعد تتويجه بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والتي تُعدّ واحدة من أربع بطولات الغراند سلام في كرة المضرب، نجح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في تعزيز رقمه القياسي في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين.
اقرأ أيضاً : دجوكوفيتش يحرز لقب أمريكا المفتوحة للتنس
استعاد دجوكوفيتش المركز الأول في التصنيف بعد أن تخطى الدور الأول في بطولة فلاشينغ ميدوز.
وتوج دجوكوفيتش بلقب البطولة للمرة الرابعة والعشرين في مسيرته، معادلاً رقم الأسترالية مارغريت كورت.
وتحقق هذا الإنجاز بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيدف بنتيجة 6-3 و7-6 (7-5) و6-3.
وبهذا الإنجاز، سيمضي دجوكوفيتش أسبوعه الـ390 في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، مما يعادل سبع سنوات ونصف من الاستمرار في الصدارة، وهو إنجاز استثنائي.
بالنسبة للإسباني كارلوس ألكاراز، فقد تراجع إلى المركز الثاني بعد أن خسر أمام الروسي دانييل ميدفيدف في نصف نهائي البطولة.
وفيما يتعلق بتصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الآخرين، تقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزين ليصبح في المركز الخامس، متقدماً على الروسي أندري روبليف الذي تقدم بدوره مرتبتين في التصنيف.
وعاد الألماني ألكسندر زفيريف إلى نادي العشرة الأوائل في التصنيف بعد تغلبه على الأميركي فرانسيس تيافو، حيث تقدم تيافو إلى المركز الحادي عشر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: نوفاك دجوكوفيتش تنس بطولة امريكا المفتوحة للتنس
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر جهود مكافحة الجرائم المالية ويحقق تقدماً في التصنيف العالمي لـ 2025
في أحدث تقرير دولي صادر عن مركز الاستشارات العالمي “Secretariat”، تم تصنيف المملكة المغربية ضمن فئة “اللاعبين اليقظين” في مكافحة الجرائم المالية، حيث احتلت المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها مؤشر “الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025”.
وحسب التقرير، تم تقسيم الدول إلى أربع فئات رئيسية بناءً على قدرتها في التصدي للجرائم المالية، وهي: “العمالقة الشفافون”، “اللاعبون اليقظون”، “المصلحون التفاعليون” و”المتأخرون تنظيمياً”.
ووفقاً لهذا التصنيف، تندرج المغرب ضمن فئة “اللاعبين اليقظين”، التي تضم 64 دولة، بمعدل تقييم بلغ 2.14 من 4.
ويشير التقرير إلى أن الدول في هذه الفئة تتمتع بتطور مستمر في قوانين مكافحة الجرائم المالية والامتثال لها، إلى جانب قدرة معتدلة على التعامل مع التهديدات المالية.
كما يبرز التقرير التزام المغرب المستمر بتحسين استراتيجياته في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم وجود بعض الثغرات التنظيمية التي تحتاج إلى مزيد من التحسين.
التقرير يوضح أيضاً العلاقة بين مستوى الدخل ومخاطر الجرائم المالية، حيث تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه تحديات أكبر بسبب الثغرات في تنفيذ القوانين، ما يسهل دخول الأموال غير المشروعة. هذه الدول، مثل المغرب، بحاجة إلى مواصلة تعزيز أنظمتها المالية والرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وأوصى التقرير المغرب بضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والموارد مع الدول الأخرى، لمواصلة تحسين الجهود في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"