هارب من حكمين.. القبض على عنصر إجرامي مختبأ بمدينة العبور
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ألقت مباحث قسم أول العبور القبض على عنصر إجرامي هارب من حكمين في قضيتي مخدرات وسلاح وذخيرة واستعمال القوة والبلطجة مختبأ في مدينة العبور، وجرى التحفظ على المتهم وجار\ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شرطة العبور يفيد ورود معلومات باختباء أحد العناصر الإجرامية في إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.
جرى توجيه قوة أمنية للمكان وألقي القبض على المتهم وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من العناصر الإجرامية ومحكوم عليه هارب في قضيتين مخدرات وسلاح وذخيرة وسلاح ناري وذخيرة واستعمال قوة بالسجن المؤبد والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية.
وأنه من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية وحضر إلى مدينة العبور للاختباء بها من الملاحقات الأمنية وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد المشدد 10 سنوات السجن المشدد 10 سنوات القبض على عنصر اجرامي
إقرأ أيضاً:
القمة العربية وسلاح غزة
تنعقد القمة العربية الاستثنائية، في القاهرة، في الرابع من آذار/مارس 2025، للردّ على مشروع دونالد ترامب الرامي إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة. وذلك من أجل إعادة بنائه ليكون ريفييرا الشرق، ومملوكة أرضه من الولايات المتحدة الأمريكية.
قوبِل مشروع ترامب المذكور، بمعارضة شديدة من مصر والأردن، لأن التهجير يتطلب منهما، وبلدان أخرى، استقبال حوالى مليونين ونصف مليون من مواطني قطاع غزة. فكان الرد على هذا المشروع، بحاجة إلى عقد قمة مصغرة في السعودية، تليها القمة العربية الاستثنائية في القاهرة. واتجّه الردّ، بداية، إلى رفضه رفضاً قاطعاً. وقد ووجه هذا الرفض، بضرورة التقدّم ببديل، لإعادة بناء الدمار شبه الشامل الذي لحق بالقطاع. وهو البديل الذي أحيل إلى القمة العربية الاستثنائية في القاهرة.
إن إعادة بناء قطاع غزة الذي تهدّم 90% مما فيه من العمار، مروراً بالبنى التحتية، وصولاً إلى الشوارع والطرقات والأزقة، ومن دون إغفال ما حلّ بالزراعة، أشجاراً ومزروعات، ومزارع وأرض فلاحية، وشواطئ. الأمر الذي يحتاج إلى عشرات المليارات، ولسنوات وسنوات. وأضف، ما هدم من المشافي، والمدارس والجامعات والمعاهد، والمساجد والكنائس، والمؤسسات الثقافية.
من هنا، فإن إعادة الترميم والبناء، وجعل غزة مكاناً صالحاً للعيش فيه، يحتاج إلى مساعدات تأتي من الدول العربية والإسلامية. وهذا يحتاج، بدوره، إلى أن تسمح الحكومات العربية والإسلامية، لشعوبها أن تتدخل في دعم الشعب والجرحى وذوي الشهداء، فضلاً عن دعم البناء نفسه، آنف الذكر.
إن إعادة بناء قطاع غزة الذي تهدّم 90% مما فيه من العمار، مروراً بالبنى التحتية، وصولاً إلى الشوارع والطرقات والأزقة، ومن دون إغفال ما حلّ بالزراعة، أشجاراً ومزروعات، ومزارع وأرض فلاحية، وشواطئ. الأمر الذي يحتاج إلى عشرات المليارات، ولسنوات وسنوات. وأضف، ما هدم من المشافي، والمدارس والجامعات والمعاهد، والمساجد والكنائس، والمؤسسات الثقافية.ولعل من يعرف بعضاً، مما تكنّه جماهير الفلسطينيين، والعرب والمسلمين، وأحرار العالم، من حب لنصرة غزة وأهلها، تضميداً للجراح وتعميراً للبيوت، وإعادتهما إلى ما كانوا عليه وأكثر، يكاد يقول للدول خلّوا بين دعم غزة وشعوبكم، سوف تحلّون كل إشكال.
على أن المشكلة الأولى، والأهم، والتي تواجه القمة العربية، وخصوصاً، مصر هي المحافظة على سلاح غزة، وعدم الرضوخ للضغوط الصهيونية والأمريكية، بتجريد غزة من مقاومتها، وسلاح مقاومتها.
وذلك أولاً، باعتباره حقاً. وقد أثبت جدارته، ثانياً، في الحرب التي دامت خمسة عشر شهراً، بل أثبت انتصاره. مما يعني بأن هذا الحق في الدفاع عن النفس، وعن الوطن، والبقاء فيه، حاجة وضرورة، حتى أهم من إعادة البناء، ولأم الجراح.
وذلك لأن حرب الإبادة والحرب البريّة، طوال خمسة عشر شهراً، أثبتا أن الكيان الصهيوني يستهدف إبادة الشعب، وتجريد غزة من كل مقوّمات الحياة. ومن ثم كيف يجوز أن يترك الشعب والقطاع، تحت رحمة الإبادة والتهجير، إذا ما جردّ من سلاحه ومقاومته.
ولهذا يجب، ألاّ ترتكب القمة العربية، الخطيئة الكبرى في الموقف السلبي من سلاح غزة، خصوصاً، وأن هذا السلاح عرف كيف يدافع عن نفسه. وهو الذي واجه الجيش الصهيوني باقتدار، وبتحقيق الانتصارات الميدانية.
وأخيراً، إن من يتابع ما يرتكبه الكيان الصهيوني من اعتداءات يومية، ضد غزة والضفة الغربية، ولبنان وسورية، وما يُهدّد به مصر، وما يتوعّد به من تغيير لخريطة الشرق الأوسط، يدرك، كم هذا السلاح ضرورة، للأمن القومي العربي، لفلسطين ومصر ولبنان، وكل المشرق العربي.
ثم بأيّ حق، وبأيّ منطق يتسلح الكيان الصهيوني، ويقبل أحد من شعوبنا، بنزع سلاح المقاومة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا