46,2 مليون درهم حجم صدقات تلقتها وأنفقتها «بيت الخير» حتى أغسطس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دبي:الخليج
أعلنت «بيت الخير» أن حجم الصدقات التي تلقتها وأنفقتها حتى نهاية أغسطس الماضي قد بلغ 46,269,424 درهماً، منها 3,154,372 درهماً أنفقتها في الشهر الثامن وحده، وهو ما يفوق ما أنفقته الجمعية من أموال الزكاة، والذي بلغ 42,978,085 درهماً.
وأوضحت «بيت الخير» أن حجم الصدقات التي تستقبلها صناديق الجمعية المنتشرة في إمارات الدولة وموقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، يعكس روح التطوع التي يتمتع بها أهل الإمارات، وأشادت بحرص المتبرعين والمتصدقين على إغفال أسمائهم، وعدم الإعلان عنها، إيماناً منهم بأن صدقة السر من أفضل الصدقات، لأنها تكون خالصة لله، عزّ وجلّ، وأن تحليل أعداد كوبونات الصدقة التي يشتريها المحسنون، يشير إلى الإقبال المتزايد على الصدقة الجارية وصدقات «الطعام للجميع» والصدقات اليومية التي يفتتحون بها يومهم، تفاؤلاً وطلباً لبركة العطاء اليومي المستدام.
وتوزعت المشاريع التي مولتها صدقات المحسنين حتى نهاية أغسطس إلى 13,970,784 درهماً صدقات طارئة لرفع الكرب عن المستفيدين، و9,047,599 لدعم مشروع المواد الغذائية، و5,458,471 درهماً لكفالة ورعاية الأيتام، و3,521,853 درهماً لمشروع «علاج»، و3,044,044 درهماً لمشروع الطعام للجميع، و2,514,372 درهماً لدعم البرامج والمشاريع الخيرية المختلفة، و1,195,842 درهماً لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، و821,703 درهماً لدعم الطلبة المحتاجين خلال نهاية العام الدراسي المنصرم، و105,020 درهماً على الوقف الخيري، و89,546 درهماً على الأجهزة المنزلية وصيانة بعض منازل الأسر التي تحتاج إلى ترميم، و68,668 كسوة ملابس، إضافة إلى ما أنفقته الجمعية على المير الرمضاني ومشروع الأضاحي، والذي بلغ 6,431,523 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيت الخير الإمارات
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم