افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المقرّر عقدها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور د.

مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،  أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والسادة أعضاء مجلس النواب، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالمشاركة في أعمال هذه القمة وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التي تأتي في منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، وتصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولي والإقليمي والوطني للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن، كما تحرص مصر– من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – على أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة تُعبر عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم، والتي تحتاج في تقديرنا إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نمواً، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.       


وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص من خلال هذه المشاورات على المستوى الوطني على اتباع الحوار والنهج التشاركي وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها وصياغتها في عام 2016، وتم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقاً لهذا النهج التشاركي. 
وأشارت السعيد إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في العالم حيث يمر العالم بمتغيّرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يشهده الاقتصاد العامي مَطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وقد ألقت كل هذه المتغيّرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعاً من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات - وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي، موضحة أن هذه الأزمات والتحديات تلتقي في تأثيرها السلبي في جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ما يترتب عليها من تعميق لفجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي في ظل قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسّع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وحاجة الدول لتبنّي حِزَم واسعة للتحفيز المالي.


وحول جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات الدولية والاقليمية والمحلية أشارت السعيد الى أن مصر ليست بمَعزل عن كل هذه المتغيرّات، وتُعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وأنه قد خَفَّف من حِدَّة تأثير هذه التحديات أنها جاءت وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخراً بما يتواكب مع المستجدَّات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.  


وأكدت السعيد أنه بالرغم مما يشهده العالم خلال هذه المرحلة الزمنية الدقيقة، فقد حرصت مصر من خلال خطتها ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة لتجاوز تلك العقبات وتسريع العمل في شتي المجالات الاقتصادية والتنموية بإطلاق ومواصلة العمل الجاد بالعديد من المبادرات الوطنية التنموية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية(وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة - المبادرات الرئيسية في مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها – بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي) ، والتي كان لها دور مُعتبر في تحقيق البلاد تقدُّم في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً أهداف التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج المسئولان، كذلك نَفَّذت مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، كما تواصل الدولة هذه الإصلاحات بالمُضي قُدُماً في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 و قد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخَلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص العمل - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة - قطاع الزراعة - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع السياحة أيضاً وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.


وأشارت السعيد إلى اعتماد الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضِّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وِفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، إلى جانب أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مضيفة أنه استكمالاً للحديث عن التحول الأخضر، تواصل الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

أشرف العربي: الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وتحقيق التطور والتنمية التخطيط تستعرض التجربة المصرية في موءامة خطط التنمية الوطنية مع خطة عام 2030


وتابعت السعيد أنه عند الحديث عن توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فهناك العديد من الجهود والمبادرات التي تمت في هذا السياق منها إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، والتي تُمهِّد الطريق للجهد الجاري لتقديم مصر - ولأول مرّة - تقارير طوعية محلية تَرصُد التقدُّم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - لأول مرّة - التجربة المصرية في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي، حيث شهدت عملية إعداد تلك التقارير عَقد العديد من ورش العمل في ثلاث محافظات- كمرحلة أولى - وهي (الفيوم والبحيرة وبورسعيد) بهدف جمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنيين حول محتوى تلك التقارير، كذلك أطلقت الوزارة خلال شهر يونيو الماضي مؤشر التنافسية في المحافظات والذي يستهدف تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، لتعزيز العمل على سَد الفجوات التنموية فيما بينها، وهو يُمثل أداةٍ لدعم قدرة صانعي القرار على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يُتيح تعظيم الاستفادة من هذه الموارد في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل كذلك على تنفيذ المبادرة التي أطلقتها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ السابع والعشرين (CoP 27) الذي استضافته جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، باستضافة "مركز فني إقليمي" تحت مُسمَّى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة "التحالف الأممي (Local 2030)، بحيث يُستهدف من إقامة هذا المركز بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأكدت السعيد أنه بصفةٍ عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والصادر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، مضيفة أنه على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى عرقلة التقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تَقدَّمت مصر بستة مراكز في المؤشر بالمقارنة بباقي الدول، حيث وَصَلت إلى المركز 81 من بين 166 دولة، مقارنةً بالمركز 87 عام 2022، علاوة على تحسن مجموعة من الأهداف الأممية منها التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الاستهلاك والإنتاج المسئولان، وكذلك تحقيق معدلات إنجاز معتدلة في العديد من الأهداف منها الصحة الجيدة والرفاهة، المساواة بين الجنسين الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة ، العمل اللائق والاقتصاد، الصناعة والابتكار، المدن والمجتمعات المستدامة، وهدف العمل المناخي .
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود كافة شركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي لتسريع معدلات الإنجاز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تُمثل جلسة المشاورات الوطنية اليوم، مناسبة مهمة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار والرؤى بين كافة الجهات الوطنية المعنيّة وذوي الشأن المعنيين بما فيهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء على نحو يتسم بالشمول والتشاركية حول التعهدات التي يمكن لمصر تقديمها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوي الوطني.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاستثمارات العامة التجارة والصناعة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة لتوطین أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة على تحقیق التنمیة الأمم المتحدة من خلال والتی ت

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 /2026م)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الهدف من الخطة يتمثل في توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.
واستعرضت وزيرة التخطيط، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة وفق منهجية جديدة تشمل منظوراً تنموياً شاملًا بالاعتماد على عدد من المُرتكزات، وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 /2025 – 2026/ 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.

كما أوضحت الوزيرة أبرز مُؤشرات وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات العالمية السريعة، مُوضحةً أيضاً أهم مُؤشرات الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي، وتطور مُعدلات النمو الاقتصادي، مُستعرضة تقديرات الخطة لمُعدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2025 /2026، 2028 /2029، وكذا مُقارنة بين هيكل الاستثمارات بخطة عام 2025 /2026 والأعوام السابقة له. 

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مستهدفات التنمية القطاعية، مُشيرةً إلى أنه في قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/ 2026، فإنه يستهدف تنفيذ مشروعات انشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الاولي الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.

وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت الدكتور رانيا المشاط، أنها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستهدفات وزارة الصحة والسكان تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.

وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أوضحت وزيرة الدكتور رانيا المشاط، أن مستهدفات وزارة الكهرباء والطاقة في خطة عام 2025/ 2026 تشمل استكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بعدد من المناطق منها الدلتا الجديدة وسيناء وتوشكي وغيرها، واستكمال مشروعات التغذية الكهربائية لمنطقتي شرق العوينات وتوشكي، وكذا استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعات القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسي مطروح) ومشروع ربط المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT ومحطة محولات المرحلة الأولي من الخط الرابع للمترو الأنفاق.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مستهدفات وزارة الكهرباء تشمل أيضاً، استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، واستكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، فضلاً عن توسعة محطتي المساعيد وبغداد، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

وفيما يخص قطاع الإسكان والمرافق ضمن محور البنية الأساسية والتنمية الصناعية، أشارت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستهدف خلال الخطة استكمال عدد 121 مشروعًا لمحطات المياه، و351 مشروعاً صرف صحي بالمدن والقري، و17 مشروعًا لمحطات التحلية، و94 مشروعاً لمحطات المعالجة، هذا بالإضافة إلى استكمال أعمال محور الفريق كامل عامر بمحافظة الجيزة، ومشروع القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان بالطريق الدائري بمحافظة الاسكندرية، وإنشاء 5 تجمعات تنموية حضرية بشمال سيناء، ومشروع محور 26 يوليو حتي تقاطعه مع الطريق الصحراوي، وكوبري محور السادات للربط مع الطريق الساحلي الدولي بمحافظة الإسكندرية، وتوسعة طريق الكورنيش بطول 4.4كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م3/يوم، وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ولفتت الدكتور رانيا المشاط، إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تستهدف خلال الخطة، تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوي المعيشة، وحصر وتصنيف وتقييم أراضي المشروعات القومية الزراعية، فضلاً عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وكذا استكمال تطوير محطات الخدمة الآلية، وتعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمطروح، وتطوير وتحديث المعامل والمحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، وتطوير محطات الحجر الزراعي لمنع انتشار الآفات.

كما تستهدف وزارة الموارد المائية والري، استكمال أعمال المآخذ لاستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء وتوصيل التيار الكهربائي، واستكمال أعمال حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية وتعزيز التكيف في تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، فضلاً عن إنشاء وإحلال ورفع كفاءة محطات الرفع بعدد من المحافظات، واستكمال أعمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى بالوجهين البحري والقبلي، وكذلك الأعمال العاجلة لحماية الجسور الضعيفة على الترع، وأعمال الحماية من أخطار السيول بعدد من المحافظات.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه في قطاع النقل، تستهدف وزارة النقل في ضوء الخطة، الانتهاء من 24 مشروعاً بقطاع الطرق والكباري تشمل مشروعات ضمن شبكة الطرق القومية والاستراتيجية، والطرق الواصلة بين المحافظات، ومحاور النيل، وكباري السيارات العلوية، هذا بالإضافة إلى استكمال عدد 38 مشروعًاً بذات القطاع.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التنمية المحلية، تستهدف خلال الخطة للعام المالي عام 2025/ 2026، تنفيذ أعمال رصف لعدد 1525 طريقًا داخليًا، وأعمال إنارة لعدد 75 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف و64 سوقًا ومعرضًا، وتنفيذ أعمال إدارة المخلفات الصلبة، واستكمال تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وإنشاء وتطوير 30 مجزرًا آليًا.

ولفتت إلى أن مُستهدفات وزارة التنمية المحلية تتضمن تنفيذ "مُبادرة حوافز تميز الأداء" لإدارة الاستثمار العام على المستوي المحلي، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، مع تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة خلال العرض، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهاً رئيسياً في الجهود التنموية للدولة، مُستعرضةً عدد من المشروعات الخضراء ضمن الخطة، منها القطار الكهربائي السريع، ومنظومة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، ومشروعات تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، وغيرها من مشروعات التخفيف والتكيف، مُوضحةً مستهدفات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
 

مقالات مشابهة

  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • اجتماع بين تخطيط الدبيبة وUNDP لمراجعة تقدم المشاريع التنموية
  • وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025- 2026
  • تزيين ميادين وشوارع العين استعداداً لعيد الفطر السعيد
  • تزيين ميادين وشوارع العين استعدادا لعيد الفطر السعيد
  • سيف الجزيري يصل مصر استعدادا للمشاركة مع الزمالك
  • وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026
  • 6 أبريل.. جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرا طلابيا لمناقشة آفاق التنمية المستدامة
  • المياه بالنيل الأبيض .. جهود مبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ..!!
  • "أسبوع عُمان للاستدامة" يسلط الضوء على الابتكارات المتقدمة لتحقيق أهداف الاستدامة