محافظ البحر الأحمر عن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي: يخدم الاستثمار السياحي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
افتتح اليوم، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والطيار أحمد منصور رئيس مجلس الشركة المصرية للمطارات، جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة.
جلسة مشروع تطوير مطار الغردقةاستضافت مدينة الغردقة، جلسة تشاور جماهيرية لدراسة الأثر البيئي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي بحضور وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات الطيران، بهدف تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الطموح، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.
تناولت الجلسة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، لاستيعاب حركة الطيران وتجديد مبنى الركاب، وزيادة عدد المواقف للطائرات، وتحسين منظومة الإنارة وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي وإنشاء مناطق منتزهات ومنطقة ترفيهية وفندق سياحي طبقًا للتخطيط المبدئي للمشروع.
تطوير البنية التحتيةومن جنهته، أشار محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في مدينة الغردقة، الذي يخدم الاستثمار السياحي بهدف تحسين الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية جلسة التشاور والحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وتحقيق الرؤية الاقتصادية والبيئية لمصر.
يُذكر أن مطار الغردقة الدولي اجتاز التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001 2018، وحصل على شهادات نظام إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة مطار الغردقة وزير الطيران البحر الأحمر الأثر البیئی
إقرأ أيضاً:
عبد العال يوافق على إصدار قانون سوق رأس المال
أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، موافقته على طلب مناقشة خاص بدراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق؛ إنه شارك في المناقشات التي نظمت داخل اللجنة الاقتصادية بالمجلس حول الدراسة، كما أنه شارك في صياغة أهداف التعديل والتوصيات.
وأضاف أن “دراسات الأثر التشريعي حول القانون المعروض، والدراسات السابقة الخاصة بقطاع الاستثمار والاقتراحات التي يقدمها مجلس الشيوخ في هذا الشأن تؤكد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات الاستثمارية، لطمأنة المستثمرين والمواطنين في هذا الشأن”.