ميقاتي يأسف لعدم اجتماع الحكومة لعرض ملف النزوح السوري
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أسفه لعدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة لبحث ملف النزوح السوري بسبب عدم وجود نصاب قانوني.
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي في بيان: "لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السراي لبحث ملف النزوح السوري إلى لبنان.
وأكد أن ميقاتي "يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا"، مشددا على أن "الحكومة لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال".
وأكد أن "المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية".
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي البيان الاتي:
لم ينعقد النصاب القانوني لجلسة #مجلس_الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم في السرايا لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان.
وبناء عليه، قرر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع… pic.twitter.com/2n3gE5n5ts
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الجيش اللبناني الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون الهجرة غير الشرعية بيروت لاجئون نجيب ميقاتي مجلس الوزراء نجیب میقاتی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: عقد أول اجتماع مع اللجنة الاستشارية لمناقشة الوضع الاقتصادي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الحوار الوطني مع جميع الأطراف المعنية في مصر.
وأوضح أنه تم عقد جلسة حوار وطني في وقت سابق، كما تم تكليف وزير الشؤون النيابية للعمل على تعزيز التواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم عقد أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية في إطار اللقاءات المنتظمة مع مجلس الأمناء، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري.
وأكد أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري، ومناقشة الحلول المقترحة التي تساعد على تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحوار يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة الأطراف، وتبني سياسات اقتصادية تستند إلى مشاورات موسعة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتنمية في مختلف القطاعات.