رئيس هيئة العقار: صدور نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة قريباً
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: شارك الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، في جلسة حوارية عُقدت ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الأول.
وقال الحماد، خلال الجلسة، بحسب بيان للهيئة العامة للعقار، إنّه منذ تأسيس الهيئة عام 1438هـ تم إصدار 12 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وهذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام القيادة بتطوير العقاري من جهة، وجدية الهيئة في رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى.
وأضاف الحماد، أنه صدر في الفترة القريبة الماضية نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وقد سبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وفي القريب سنشهد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
وتناولت الجلسة الحوارية تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
ومن جهة أخرى، أكد الحمَّاد بأن ما شهده اليوم الأول في معرض سيتي سكيب من إعلان لإجمالي قيمة إطلاقات لمشاريع عقارية تجاوزت الـ 65 مليار ريال يعكس متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الحماد دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعا مؤثراً في أكثر من 120 صناعة، كما أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولاً عملية لعدد من التحديات التي واجهها السوق العقاري واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وموائمتها مع التطوير العمراني والحضري.
وأكد الحماد، أن دور الهيئة لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها بل تعمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر، ومن تلك المسارات على سبيل المثال الشراكات الاستراتيجية مع إمارات المناطق وهيئات التطوير والغرف التجارية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، لافتا إلى أن كلمة فخامته في أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، من بينها ما يخص الاقتصاد المصري من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديد سيادته على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن فخامة رئيس الجمهورية وجه رسالة طمأنة للشعب المصري كذلك فيما يتعلق بالقلق الذي يعتري المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، وتأكيد سيادته أن هذا القلق يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى فخامة الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن حرصه على مواصلة تفقد وافتتاح المشروعات المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مختلف المجالات، لافتا إلى قيامه بافتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع قنديل للصلب بمدينة العاشر من رمضان خلال جولته بها مطلع الأسبوع الحالي، مجددا تأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بمدينة العاشر من رمضان، وتفقده لبعض النماذج من هذه الوحدات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية، من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات، موجها السادة الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية في مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
من جهة أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته أمس في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟