عمرو أديب يطالب بالتعامل مع أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزاء الإثيوبي «أبي أحمد» أمس أن بلاده نجحت في إنهاء الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة الإثيوبي، لافتا إلى أن بلاده واجهت تحديات داخلية وضغوطاً خارجية، لكنها تغلبت عليها واستطاعت الوصول إلى هذه المرحلة.
ونقلت «وكالة الانباء الأثيوبية» قول رئيس الوزراء بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفيه: «بجهودنا التعاونية، تمت الجولة الرابعة والأخيرة من ملء سد النهضة».
وفي السياق ذاته أعلن عمرو أديب من خلال برنامجه «الحكاية» الذي يذاع علي قناة «mbc مصر»، استيائه من إعلان إثيوبيا إنهاء الملء الأخير من مشروع سد النهضة، قائلًا: «إثيوبيا عملت كل اللي هي عاوزاه ولم تصل إلى نتيجة».
وأضاف عمرو أديب، «لا يجب التعامل بهدوء مع هذا الإعلان من إثيوبيا »، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمس حياة المصريين.
عمرو اديبوصف عمرو اديب موقف أثوبيا بالخداع واللوع.
وتابع عمرو أديب: «اللي عملته إثيوبيا معانا سنوات من اللوع وسنوات من الخداع والتعنت، وإحنا مش محتاجين نتكلم في حاجة لأنهم خلصوا، إحنا محتاجين نظبط معاهم، هنعمل إيه في فترات الجفاف المحتملة».
لفت إلى أن الطرق الدبلوماسية التي اتبعتها مصر لم تجد نفعًا، ويجب إيجاد مسار آخر للتعامل معاها، لكنه أكد أنه لا يعرف ماهية هذا المسار الآخر.
واختتم، «أن إثيوبيا وصلت حاليًا لتخزين أكثر من 40 مليار متر مكعب، في حين كانت أديس أبابا أعلنت اعتزامها تخزين أكثر من 70 مليارًا، ولم يستبعد حدوث شيء من المراوغة».
اقرأ أيضاًبعد فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.. الري: لا مساس بأمن مصر المائي «فيديو»
سد النهضة.. إثيوبيا تنتهي من الملء الأخير ورد حاسم من الخارجية المصرية
عاجل.. «الخارجية» ترد على إتمام إثيوبيا الملء الرابع لخزان سد النهضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو أدیب سد النهضة
إقرأ أيضاً:
بسبب اللاجئين| عمرو أديب يدخل في تحدي على الهواء
علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب، على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، قائلا :"هذا الأمر بداية جيدة لتحديد المشكلة وأبعادها، والدولة قررت التعامل مع الأمر".
ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعم للاجئينوأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات غير مؤكدة أن الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعما للاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ في مصر، متابعا أن :"اتحدى حد يعرف عدد اللاجئين في مصر وهم يقتربون من 10% من سكان البلاد".
وتابع عمرو أديب، أن هذا القانون ليس قانون تجنيس تماما، والبرلمان يوافق على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بالسهولة والموضوع يحتاج من الدولة إعلان كافة التفاصيل وعدد اللاجئين الموجودين في مصر وحجم العبء الذي تدفعه الدولة لهم.
وطالب الإعلامي عمرو أديب، من الدولة المصرية طلب الإعانة من المجتمع الدولي، من أجل أزمة اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرا إلى أن مصر تحملت الكثير ولم تحمل أحد دولارا واحدا.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوء
كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.