ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 0.88% لشهر آب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ارتفاع معدل التضخم في 8 أشهر بنسبة 2.45%
أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 0.88% لشهر آب/ أغسطس 2023 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.
وبحسب التقرير الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس 2023، حيث رصد ارتفاعاً نسبته 0.88% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022 وارتفاع طفيف نسبته 0.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم 2.68% في الأردن خلال 7 أشهر
ورصد التقرير ارتفاع الرقم القياسي على المستوى التراكمي للأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نسبة 2.45% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.18 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب/ أغسطس من عام 2023 ما مقداره 109.13 مقابل 108.91 للشهر الذي سبقه من نفس العام، فيما بلغ الرقم القياسي على المستوى التراكمي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.67 مقابل 106.07 لنفس الفترة من عام 2022.
وبحسب تقرير الإحصاءات العامة، ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب/ أغسطس من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 5.75%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18%، و"الايجارات" بنسبة 3.25%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.23%، و"التعليم" بنسبة 2.75%. في حين انخفضت أسعار مجموعة "النقل" بنسبة ( 2.10%) و"الوقود والانارة" بنسبة (1.77%)، و"المشروبات والمرطبات" بنسبة (1.04%) و"الأسماك ومنتجات البحر" بنسبة (0.63%) و"الزيوت والدهون" بنسبة (0.52%) و"الملابس" بنسبة (0.19%).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 8.23%، و"التعليم" بنسبة 0.92%، و"النقل" بنسبة 0.69%، و"الوقود والانارة" بنسبة 0.57%، و"الأسماك ومنتجات البحر" بنسبة 0.25%.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للثمانية أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 10.48%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 7.11%، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 7.03%، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 6.32%، و"الايجارات" بنسبة 4.43%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم دائرة الاحصاءات العامة الاقتصاد الأردني
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف