رئيس الرعاية الصحية: مشروع "EH-QIPS" لتحسين الجودة وسلامة المرضى يحقق تقدمًا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن مشروع "EH-QIPS" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات قد حقق تقدمًا ملحوظًا ونجاحًا، معربا عن رضاه تجاه النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، وعن تفاؤله بمستقبل المشروع وتطوره المستمر، والذي يعد أول نهج موحد لتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية في المستشفيات، وشرارة الانطلاق نحو تطبيق معايير الجودة بشكل أكبر وأعمق للحصول على درجات التسجيل والاعتماد طبقًا لمعايير (GAHAR).
جاء ذلك خلال ترؤسه، وشينو ماساو الممثل الأول لمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بالقاهرة، الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية المشتركة لتطبيق مشروع التعاون الفني للوكالة "EH-QIPS" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وفي بداية الاجتماع، عبّر الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره لحضور الجميع وأعرب عن انطباعه الإيجابي حول تقدم العمل في مشروع "EH-QIPS"، مشيدًا بالأعمال الأخيرة التي تمت في المشروع وأثرها الإيجابي في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات المصرية والتابعة لهيئة الرعاية الصحية في مختلف محافظات التأمين الصحي الشامل، موجهًا الشكر لتضافر جهود الجميع من الجانبين المصري والياباني ودعمهم المستمر لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات.
وتناول الاجتماع، عرضًا تقديميًا حول الخطوط العريضة والتقدم المحرز في مشروع "EH-QIPS"، والإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع المبني على تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات في 50 مستشفى حكومي تنتمي للقطاعات الصحية المصرية المختلفة، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بـ "أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للتأمين الصحي"، أو التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من خلال تعزيز تطبيق الأنشطة المطورة "Kaizen"، وأدوات تحسين بيئة العمل "5S"، وتعزيز القدرة التنفيذية والإشرافية على إدارة المستشفى والجودة وسلامة المرضى.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مشروع "EH-QIPS" يهدف لتأهيل 17 كادرًا صحيًا بالقطاع الحكومي لتطوير منظومة الجودة وسلامة المرضى بالمستشفيات الحكومية، كما أشار إلى ارتفاع نسبة التزام المستشفيات المستهدفة بمشروع "EH-QIPS" بإعداد خطة سنوية لتحسين الجودة إلى 88%، وتقييم أداء تنفيذ الخطة السنوية بنسبة 98%، وكذلك ارتفاع نسبة التزام المستشفيات المستهدفة بمشروع "EH-QIPS" بالاجتماع الدوري للجنة الشهرية لمتابعة وتقييم أداء الجودة في المستشفى إلى 92%.
وقال إنه تم الانتهاء من إعداد النسخة العربية من دليل الجودة والسلامة في المستشفيات باستخدام النهج الياباني، وتوزيعها على جميع العاملين في القطاعات المشاركة بالمشروع لتوزيعها على المستشفيات التابعة لهم، والذي يتضمن مفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات، وأساليب تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM" لتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، وخطة التدريب، والرصد والتقييم، وإجراءات التشغيل القياسية، واعتماد المستشفيات.
وأضاف السبكي، أنه تم الانتهاء أيضًا من إعداد الأدلة التدريبية للبرنامج الأساسي والتطبيقي "إدارة المستشفيات الأساسية لتحسين الجودة وسلامة المرضى"، مشيرًا إلى أن المشروع قد قام بتدريب المدربين الوطنيين من خلال ورشة عمل على هذا الدليل التدريبي للمدربين، بهدف تزويدهم بمعارف إدارة الجودة الشاملة وتحسين مهارات مدراء الجودة بالمنشآت الصحية في القيادة ووضع الخطط التدريبية والتنفيذية ومؤشرات قياس أدائها لضمان تطبيق أعلى مستوى من إدارة الجودة الشاملة في المنشآت الصحية.
ولفت إلى أن المشروع قدم تدريبًا عمليًا وإلكترونيًا للمدراء وفرق الجودة بالمستشفيات المشاركة في تطبيق نظام "5S-KAIZEN-TQM"، لافتًا إلى أنه بلغت ساعات التدريب العملي على تطبيق المشروع إجمالي 506 ساعات تدريبية لـ 167 متدربا، فيما بلغت عدد الساعات التدريبية على المشروع أونلاين 394 ساعة تدريبية لـ 333 متدربا، وذلك علاوة على إصدار 712 شهادة للمتدربين لاجتياز البرنامج التدريبي للمشروع.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الخطة القادمة ستشمل مبادرة لتنشيط عمل المشروع واستمرار نجاحاته، من خلال التوسع وامتداد تطبيق مشروع وأنشطته في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات وأنشطته على مستوى جميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، لتوحيد النهج، إضافة إلى تنمية روح التنافس بين المستشفيات من خلال مشروع جائزة الممارسة الجيدة لتطبيق نظام 5S-KAIZEN-TQM، وتكريم أفضل الممارسات لتطبيق المشروع، للتشجيع على تعزيز تحسين الجودة ونظام سلامة المرضى في المستشفى في احتفالية قبيل الاجتماع السنوي الخامس أغسطس 2024
وبيَّن أنه سيتم تطوير أنشطة التتبع والرصد والتقييم لتطبيق أنشطة الجودة kaizen بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بين جميع الأطراف المعنية في القطاعات الصحية المصرية لمتابعة أنشطة الرعاية المتمركزة حول المريض ووضعها محل الاهتمام في التخطيط لأنشطة كايزن ، ووضع إجراءات التشغيل القياسية لأي إجراء داخل المستشفى وتعديلها بناءً على الوضع الفعلي إذا لزم الأمر، وعمل المسح النهائي لتقييم أداء المشروع.
ولفت السبكي، إلى وجود مجموعة من المؤشرات موضوعة لتكون محددات لتقييم مبدئي لمستوى الجودة في المستشفيات، وتتعلق بمؤشرات وضع خطة الجودة، وتقييم الخطة، وتحديد اللجان مدى التزام المستشفيات بتطبيق الجودة، وأداء مجموعات تحسين العمل في الجودة، والمرور والمتابعة المستمرة من القيادات بالمستشفى للتأكد من تطبيق الجودة، كما أشار إلى مجموعة من المحددات الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار لضمان استمرار المشروع ونجاحاته تقييم الوضع الحالي للجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، دراسة حالة الحوادث الطبية، إدارة الجودة والسلامة في المستشفيات حسب الهرم الإداري، القيادة وبناء الفريق من أجل الجودة وسلامة المرضى، التعلم من الأخطاء وإدارة المخاطر في مجال الرعاية الصحية، نشر حركة الجودة وسلامة المرضى في المستشفى، تحديد أدوار ومهارات المدربين في التدريب.
وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في إنشاء مشروعات تنموية تهدف إلى دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، معبرًا عن توافق هذا التعاون مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ومضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.
من جانبه، أشاد شينو ماساو، بالتقدم الذي تم إحرازه في مشروع التعاون الفني "EH-QIPS"، معربا عن رضاه بالعمل المنجز حتى الآن. ثم أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق المصري والياباني في تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، كما تم توجيه الثناء إلى الدكتور أحمد السبكي على جهوده في مشروع تحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات "EH-QIPS"، مؤكدًا استمرار دعم جايكا للمشروع وتعاونها المستمر مع مصر في مجال الرعاية الصحية.
وفي ختام الاجتماع، تم تأكيد التزام الجانبين بالتعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتم التأكيد على أهمية استمرار المشروع وتوسيع نطاقه لتشمل مزيد من المستشفيات والمحافظات في مصر.
وفي النهاية، أعرب الجميع عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المشروع على تحقيق المزيد من التحسينات في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مصر. وتم التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المشتركة لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستقبلية.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع "EH-QIPS" مبني على تطبيق الأنشطة المطورة لنظام "5S-KAIZEN-TQM" والمتعلقة بتحسين الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات، ويستهدف 50 مستشفى تنتمي للقطاعات الصحية المختلفة بمصر، ويتضمن المشروع ثلاث مراحل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، فيما بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع منذ بداية شهر يونيو العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جودة الرعایة الصحیة الدکتور أحمد السبکی المستشفیات ا الصحیة فی الصحیة ا فی مشروع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في ندوة نقابة أطباء الشرقية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، في حضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، والدكتور خالد صفوت نقيب اطباء الشرقية وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء الروابط الطبية في التخصصات المختلفة، ونخبة من الأطباء وكوادر المهن الطبية بالمحافظة، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.
ناقش الدكتور هاني جميعة مشروع القانون الجديد مع نقيب أطباء مصر والحضور، موضحًا بعض الجوانب الهامة للقانون من خلال عرض العديد من النقاط منها: من المهم قراءة القانون جيدًا، ومعرفة أهميته والحاجة الماسة اليه، والفرق بينه وبين قانون العقوبات؛ حيث بقانون العقوبات لا يوجد تفرقة واضحة بين الخطأ الطبى الجسيم والمضاعفات الطبية، والنيابة العامة هى الوسيلة الوحيدة لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وأى تعويضات يتحملها الطبيب نفسه، أما بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد بين الفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والخطأ الطبى الجسيم، واللجنة العليا للمسئولية الطبية والمشكلة من الخبراء والمختصين بالكوادر الطبية لبحث الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية وهى الخبير الفنى المختص لجهات التحقيق، ويتم إنشاء صندوق تأميني حكومي مُختص لتحمل التعويضات، كما وضح القانون حالات إنتفاء المسئولية الطبية.
وثانيًا: القانون استحدث تجريم الإعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو إستخدام العنف، وكذلك جواز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية، سواء أمام جهة التحقيق أو المحكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة.
ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى أن المخاطبين بالقانون الجديد هم كل المهن الطبية التى يتم من خلالها تقديم الرعاية الطبية والوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم، وأن مواد القانون الجديد تسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، ويضع الحقوق والالتزامات، فهو قانون متكامل لتنظيم المسئولية الطبية.
وأشار «جميعة» إلى أن القانون الجديد عرف كل من المضاعفات الطبية، وهى إحدى الحالات المنصوص عليها صراحة فى المادة الرابعة، والتى يترتب عليها انتفاء المسئولية الطبية تمامًا فى حق الطبيب حالة إتباع الطبيب أسلوب معين فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة؛ وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص، أو إذا وقع الضرر بسبب فعل من متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من مقدم الخدمة.
ونوه وكيل صحة الشرقية، إلى أن الخطأ الطبي المُعاقب عليه بالغرامة فقط هو القيام بعمل أو الإمتناع عن إجراء طبي كان يتعين إتباعه، وفقًا لأحكام القانون ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية، وفق قوانين النقابات المهنية والمواثيق الإخلاقية التى يضعها المجلس الصحي المصري، وذلك كله وفق التقرير الصادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وذكر جميعة أن الخطأ الطبى الجسيم بالقانون هو الخطأ الطبى الذى يشترط به عدة شروط مُجمعة مثل «أن يبلغ حدًا من الجسامة، أن يكون الضرر الناتج عنه محققًا، أن ينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ومن أهم هذه الصور هو ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية» وهذا الخطأ أجمع على خطورته وضرورة تشديد العقاب عليه، لذا أجاز القانون الحبس على هذا النوع فقط من الأخطاء.
وتطرق وكيل وزارة الصحة إلى المادة الرابعة من القانون الجديد بشأن انتفاء المسئولية الطبية فى أى من الحالات الأتية: «إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الأثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً، إذا اتبع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبي أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف ذلك غيره فى ذات التخصص، إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل مُتلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
وأشار إلى أن الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وقيام المسئولية الطبية بشأنها تكون اللجنا العليا وهى الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو التقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المختصة التى تشكلها، وذلك وفقًا لنص المادة المادة الثامنة عشر من القانون.
وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المقصود من عبارة «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر»، وهى عبارة افتتاحية مذكورة فى كل القوانين الخاصة فى بداية فصل العقوبات، وهى عبارة تخص عقوبات مقدمي الخدمة ومُتلقي الخدمة أيضًا والهدف منها بشكل أساسي؛ تحقيق التكامل بين القوانين وعدم إزدواجية الحكم، ومثال ذلك قانون العقوبات بيتضمن تغليظ العقوبة حسب جسامة الفعل والأداة المستخدمة، وهذا ينطبق على الاعتداء على المنشأت أو الأطقم الطبية، منوهًا إلى أن الخطأ الطبي المهني الوارد حدوثه ليس له تعريف فى قانون العقوبات لذلك لا داعي للتخوف ومحاولة الإنحراف بمشروع القانون بغير مساره الصحيح وكأنه باب خلفي لتغليظ العقوبة.
وخلال اللقاء، تم مناقشة بعض الأسئلة والرد عليها، منها: أن صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية يتحمل قيمة التعويض المدني فقط دون الغرامات الجنائية المحكوم بها، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من تحمل الصندوق قيمة التعويض المدني أو الغرامات الجنائية على حسب الإتفاق فى وثيقة التأمين، وفقاً لملاءة الصندوق المالية.
وبالنسبة للحبس الاحتياطي، فان مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتالى لايجوز فيها الحبس الإحتياطى وفقًا للقواعد العامة والمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الإحتياطي من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها