حصة العراق من الصادرات الايرانية تبلغ اكثر من 18%
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
افاد تقرير إيراني، اليوم الاثنين، بأن صادرات إيران إلى العراق خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تجاوزت 3.5 مليار دولار، وهو ما يشكل 18.3% من إجمالي صادرات الجمهورية الإسلامية في الفترة المذكورة.
وبحسب التقرير، "تم استهداف مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق بـ 20 مليار دولار على أساس حجم وتوازن التجارة الثنائية، وهناك مجالات اقتصادية، سيكون من الممكن بالتأكيد الوصول إلى التبادل التجاري بقيمة 20 مليار دولار بين إيران والعراق في السنين القادمة"
ونقل التقرير عن رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل اسحاق، قوله إن "العراق سيكون خلال السنوات العشر المقبلة أكبر دولة للاستثمار في المنطقة، لذا فإن من يتقدم بطلب للتواجد في هذا البلد هو الفائز".
واضاف أن "مستقبل العلاقات الإيرانية العراقية واضح جداً لأن الظروف والمتطلبات والإمكانيات التي لدينا، وكذلك الظروف التي يتمتع بها العراق والاجواء التي تسود في هذا والمنطقة، فضلاً عن التسهيلات المالية التي يتمتع بها العراق، تظهر أن علاقات إيران والعراق تتمتع بميزة شاملة".
من جانبه قال عضو الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، إن "الحكومة العراقية وافقت وأبلغت ميزانيتها وبدأت العديد من المشاريع في العراق، فمن المتوقع زيادة الصادرات إلى العراق مقارنة بالعام الماضي".
وفي هذه الظروف، بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (بدا في 21 مارس 2023) 3 مليارات و508 ملايين دولار، وشكلت 18.3% من صادرات البلاد.
يذكر ان قيمة المبادلات التجارية للعراق عام 2021 بلغت 148 مليار دولار، منها 87 مليار دولار (59%) مرتبطة بالصادرات و61 مليار دولار (41%) مرتبطة بالواردات.
ويظهر تحليل الاتجاه التجاري للعراق خلال العقد الماضي أن تصدير السلع (التي تعتمد بشكل رئيسي على النفط) كان دائما عند مستوى أعلى من استيراد السلع، وعلى النقيض من صعود وهبوط الصادرات، فقد تمتع قطاع الاستيراد بالاستقرار النسبي.
وأهم الشركاء التجاريين للعراق هم الإمارات والصين وإيران، وفي عام 2021 استحوذت إيران على 14.6% من السوق العراقية والمرتبة الرابعة بصادرات بقيمة 8.9 مليار دولار.
وكان أفضل مركز لإيران في السوق العراقية في عام 2018 بحصة بلغت حوالي 16.7% من السوق المذكورة.
وبالنظر إلى أن سياسة العراق التجارية تركز على المجالات الثلاثة المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير أنشطة القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، ينبغي لإيران أن تخطط في كل من هذه القطاعات لإقامة تعاون واسع النطاق مع العراق.
كما أن العلاقات التجارية بين ايران والعراق غير متوازنة وفي صالح إيران، وهذا الاختلاف سببه عدم التنوع والبنية غير المستقرة للاقتصاد العراقي، لكن هذا الوضع قد يضر باستقرار واستمرارية التجارة الثنائية، لذا فمن الضروري لكي تتجنب إيران تعريض الأعمال التجارية مع العراق للخطر، يجب أن يكون لديها نهج جديد في التعامل مع هذا البلد، بما في ذلك التفكير في الاستثمارات المشتركة مع العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts