المفوضية الأوروبية والاتحاد الأفريقي ولهند يعربون عن تضامنهم مع المغرب جراء الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الاتحاد الافريقي أزالي أسوماني، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن تضامنهم مع المغرب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحى.
جاء ذلك في بيان مشترك نُشر عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية قبل ساعات قليلة وصدر عن هذه الجهات بعد اختتام فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية "نيودلهي"، حيث ذكر البيان أنه في أعقاب زلزال 9 سبتمبر، نعرب عن تضامننا الكامل مع السلطات والشعب المغربي، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا.
وأضاف البيان أننا نعرب أيضًا عن رغبتنا في دعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة. لقد كنا وما زلنا شركاء ملتزمين للمغرب، حيث ندعم السلطات في سعيها لبناء اقتصاد شامل ومرن بمؤسسات قوية.
وتابع البيان، أن هذه القوة ستخدم الشعب المغربي بشكل جيد وهو يتعافى من الدمار الذي خلفه الزلزال. ونحن، مع جميع شركائنا الدوليين، نقف إلى جانب المغرب لتقديم كل الدعم اللازم لأي احتياجات مالية عاجلة على المدى القصير ولجهود إعادة الإعمار.
وذكر أطراف البيان أنه لتحقيق هذه الغاية، سنحشد أدواتنا ومساعداتنا التقنية والمالية بطريقة منسقة لمساعدة الشعب المغربي على التغلب على هذه المأساة الرهيبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجموعة العشرين إيمانويل ماكرون المغرب الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الزلزال رئيس وزراء الهند قمة مجموعة العشرين ناريندرا مودي رئيس الاتحاد الافريقي الزلزال المدمر زلزال المغرب ضحايا زلزال المغرب المساعدات إلى المغرب
إقرأ أيضاً:
المغرب يرد على محكمة العدل الأوروبية بعد قرار لصالح البوليساريو
قالت وزارة الخارجية المغربية، الجمعة، إنها "غير معنية بتاتا" بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، وأوردته الوكالة الرسمية أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".
وطالبت وزارة الخارجية المغربية في بيانها "المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".
وقالت أيضا إن المغرب "يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أصدرت، الجمعة، قرارا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
هذان الاتفاقان اللذان يعودان للعام 2019 ويتعلقان بالصيد والزراعة، أبرما في "تجاهل لمبادئ تقرير المصير" للشعب الصحراوي كما اعتبرت أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في لوكسمبورغ.
وكانت موافقة الشعب الصحراوي على إبرام هذين الاتفاقين أحد الشروط لسريانهما.
لكن المحكمة اعتبرت انه حتى لو تم استطلاع أراء السكان بهذا في الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة الخاضعة بشكل تام لسيادة المغرب، فانها لم تكن لتعني موافقتهم.
وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين قد أعطى "فوائد محددة وملموسة وجوهرية" وهو ما لم يكن يحصل على ما أفادت المحكمة.
نتيجة لذلك، تم رفض طلبات إلغاء قرار المحكمة الأوروبية المتخذ في المحكمة الابتدائية عام 2021. وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي ألغت آنذاك الاتفاقين التجاريين المبرمين بين الاتحاد والمغرب.
لكن قرار المحكمة الصادر الجمعة ليس له أي عواقب على المدى القصير. فمدة اتفاق الصيد انتهت في يوليو 2023 فيما مددت المحكمة لسنة اعتبارا من الجمعة تطبيق الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية.
ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.
في نهاية 2020 اعترفت الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، بسيادة المغرب على هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، لتخرق بذلك التوافق الدولي على الوضع الحالي لهذه المنطقة المتنازع عليها.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا