السعودية تشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية بطهران
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة للتخفيف من حدة تغير المناخ ومكافحة العواصف الرملية والترابية
، وذلك من خلال مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سموّ ولي العهد في مارس 2021م، والتي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد الدكتور غلام، أن المملكة أخذت بزمام المبادرة في الاعتراف بالحاجة الملحة إلى العمل الجماعي، وأثبتت التزامها من خلال المبادرات والاستثمارات، إذ أنشأت في مارس 2019م المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ بهدف زيادة المسطحات الخضراء وإعادة تأهيل المواقع النباتية المتدهورة، ذاكرا أن المملكة تخطط لزراعة 10مليارات شجرة واستعادة أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة على مدى العقود المقبلة، وستساعد هذه الجهود على التخفيف من حدة التصحر وتقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتعزيز التنوع البيولوجي.
كما نوه بإطلاق المملكة مبادرة الشرق الأوسط في أبريل 2021م؛ دعما لمبادرة السعودية الخضراء بهدف زراعة 50 مليار شجرة، وهو ما يعادل 5% من الهدف العالمي للتشجير، ويعد البرنامج الأكثر شمولا من نوعه على مستوى العالم، موضحا أن المملكة أنشأت المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية والترابية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوقيع الاتفاقيات مع الدول المجاورة؛ لتعزيز التعاون في أنظمة الإنذار المبكر والبحوث ونقل التكنولوجيا.
وأكد أن هذه الجهود تظهر التزام المملكة بالتنمية المستدامة والتصدي لتحديات تغيُّر المناخ والعواصف الرملية والترابية، منوها باعتراف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) هذا العام بنظام الاستشارات والتقييم للإنذار بالعواصف الرملية والترابية لدول مجلس التعاون الخليجي بصفته إحدى نقاطها الإقليمية، واعتمادها المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية والترابية كأحد مراكزها الإقليمية.
ودعا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد إلى حضور المؤتمرين اللذين تستضيفها المملكة، وهما: الدولي الأول للعواصف الرملية والترابية في شبه الجزيرة العربية في مارس المقبل، والأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر نهاية العام المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ مبادرة السعودية الخضراء أن المملکة
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.