خالد بن سلمان يؤكد دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أكد وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي، ودعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في اليمن.
وقال بن سلمان في تغريدة بحسابه على منصة "إكس" إنه أجرى محادثة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمن رشاد العليمي، حول مستجدات الأوضاع في اليمن.
وأضاف: "أكدت للعلمي استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق".
وذكر أنه استعرض مع العليمي العلاقات الأخوية بين بلدينا وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية خالد بن سلمان رشاد العليمي الأزمة اليمنية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة معيشية في اليمن بسبب استمرار تدهور العملة وتوقف الصادرات
عاود الريال اليمني تسجيل خسائر يومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق المحررة، مما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضحت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال اليمني بلغ، في تداولات يوم الخميس، 2389 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي، و2409 ريالات للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 628 ريالاً للشراء و631 ريالاً للبيع.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وعدم انتظام صرف المرتبات، وندرة فرص العمل، التي إن توفرت تكون غالباً بأجور يومية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب، في حين تبقى تغطية نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن شبه معدومة.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر" أن حالات التسول المتزايدة تعد إحدى النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية، في ظل وعود حكومية غير ملموسة استمرت لأكثر من ست سنوات دون تحقيق أي تغيير فعلي في وتيرة الأزمة.
وأكدت المصادر أن نافذين في الحكومة استغلوا نفوذهم للاستحواذ على موارد الدولة وفرض جبايات غير قانونية لصالحهم الشخصي، مما جعلهم من أبرز المتسببين في المضاربة بالعملة وافتعال الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المحاصصة داخل الحكومة كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمات الخدمية كالكهرباء، والصحة، والتعليم، والطرقات، وغيرها.
وحذرت من خطورة عدم توحيد الأوعية الإيرادية للدولة، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز لأكثر من عامين، إضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة ومحاولات الإقصاء المتبادلة بين الأطراف.
وحملت المصادر جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وفرض سياسة التجويع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا