أستاذ جيولوجيا: الهزات الارتدادية تشكل خطرا على البنايات المتضررة جزئيا من الزلزال الكبير
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدكتور الحسن الطالبي أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة محمد الأول، إنّ الهزات الارتدادية تحدث بعد الزلزال الكبير الناجم عن تصادم بين مكونات الصدع الذي تم بسببه تحرير طاقة كبيرة تنتشر على شكل أمواج.
وأضاف الطالبي، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الهزات الارتدادية تكون خفيفة في قوتها؛ إذ تتراوح في الغالب بين 3 إلى 5 ريختر، والزلازل تختلف بحسب الأماكن والتكوينات الجيولوجية للمنطقة وطبيعة البنايات".
وتابع، أنه يتم تتبع الرجات والهزات الارتدادية في المغرب، حيث تخف قوتها على مدار اليومين الماضيين، ولكن، لا يمكن الجزم بعدم إمكانية وجود رجة أو هزة كبيرة.
وأوضح: "هناك مشكلة عندما تصل الهزات الارتدادية إلى 5 ريختر، حيث إن هناك منازل تضررت جزئيا من الزلزال الكبير، ومن ثم فإن هذه الهزات تشكل خطرا على هذه البنايات حال حدوثها، وبالتالي، فقد جرى تشكيل لجنة لمعاينة هذه البنايات، وتحديدا البنايات التي يمكن أن يرجع السكان إليها والبنايات غير الصالحة للسكان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزلازل زلزال المغرب المغرب الهزات الارتدادیة
إقرأ أيضاً:
العكاري: الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً
أكد الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “المساهمة المجتمعية في حل المشاكل التي تمر بها الدولة هو في الحقيقة واجب وطني، ومشكلة السيولة هي نتيجة لمجموعة أحداث مرت بها البلاد منها ما أصبح من الماضي ومنها ما هو مازال مستمرا معنا إلى الآن، لقد تم طباعة العملة من الشرق والغرب في محاولة لتخفيف تلك الأزمة وارتفع حجم العملة خارج القطاع المصرفي إلى 70 مليار دينار استوجب هذا الرقم توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار”.
وأضاف “استمرار طباعة العملة وتوزيعها في المصارف بدون رجوع هذه الأموال إلى المصارف يمثل خطر حقيقي على القطاع المصرفي يتمثل في انخفاض الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية مع ارتفاع الاحتياطي المقيد لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، مع توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية وبيعها بفارق يصل أحيان إلى 10%”.
وتابع “من أجل الابتعاد على هذه المخاطر. يجب علينا جميعاً مواطنيين تجار ومؤسسات حكومية إلى تغيير مفهوم السيولة في السوق المحلي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن بأن السيولة النقدية المتمثلة في الورق والعملة المعدنية لم تعد هي التي يتم بها تداول السلع والخدمات والاتجاه إلى مفهوم جديد وهو النقود الإلكترونية، والتي لها منافع كبير جدا تتمثل في زيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية الأمر الذي يعود مستقبلاً على زيادة القدرة الائتمانية للمصارف التجارية يؤدي أيضا إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الحرة وتقليل الاحتياطيات المقيدة المستخدمة في غطاء العملة”.
واستطرد “لقد قطع قطاعكم المصرفية شوطاً كبيرا في إدخال الميكنة الحديثة وأصبح الشمول المالي من أهداف القطاع المصرفي، بحيث يستفيد كل المواطنيين من خدمة مريحة بدون تعقيدات باستخدام الوسائل الإلكترونية في كثير منها بدون القدوم إلى أي مصرف، لقد قامت المصارف بتخفيض العمولات. سيدي المواطن إن دفعك لعمولات مصرفية للمصرف في حدود 300 دينار في السنة لا يمثل شيء في مقابل لو استمر البنك المركزي في طباعة النقود ويتم تخزينها في البيوت”.
الوسومالعكاري العملة المصارف النقود ليبيا