رئاسة النيابة العامة تساهم بأجرة شهر في حساب “صندوق تدبير آثار الزلزال”
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قررت رئاسة النيابة العامة تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل مختلف العاملين بها لفائدة الضحايا المصابين عقب الزلزال الذي ضرب العديد من المدن والمناطق بالمغرب ليلة 8 شتنبر الجاري.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أنه تقرر أيضا، مساهمة قضاتها وأطرها العليا بأجرة شهر علاوة على مساهمة باقي الأطر والموظفين كل حسب قدرته في الحساب المخصص لهذه الغاية.
كما تهيب رئاسة النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين على النيابات العامة التنسيق مع رؤساء محاكمهم لتنظيم حملة تبرع بالدم وكذا كل ما ييسر عملية المساهمة في الواجب الوطني لفائدة الضحايا وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتؤكد رئاسة النيابة العامة تجند كافة قضاتها وأطرها من أجل المساهمة في مختلف الجهود الوطنية للتخفيف من آثار هذه الفاجعة.
وجاء في بلاغ رئاسة النيابة العامة أيضا إنه “على إثر الفاجعة الأليمة التي خلفها الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة ليلة 08 شتنبر، رئاسة النيابة العامة بقضاتها وأطرها وموظفيها إذ يعلنون تقاسمهم مع مختلف مكونات الشعب المغربي بالغ تأثرهم وعميق حزنهم على ما نتج عن هذا الزلزال من ضحايا سواء وفيات أو جرحى فضلا عن المآسي الإنسانية والاجتماعية، فإنهم يتقدمون بخالص عبارات التعازي والموساة لكافة أسر الضحايا المتوفين والدعاء الصادق بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين آملين من الله عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان”.
وأعلن قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها بهذه المناسبة الأليمة، تجندهم للانخراط في تنفيذ القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها والأوامر التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس دام حفظه ونصره.
وفي هذا الإطار تعلن رئاسة النيابة العامة انخراطها في الجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وكانت وزارة الداخلية، أفادت في بلاغ لها، أنه في حصيلة مؤقتة للزلزال الذي شهدته بعض عمالات وأقاليم المملكة يوم 8 شتنبر 2023، استقر عدد الوفيات، إلى حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأحد، في 2122 شخصا، وعدد الجرحى في 2421 شخصا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان من النيابة بشأن ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت النيابة العامة بالجميع خلال مباشرتها التحقيقات بواقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
التحقيق مع التشكيل
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.