رئاسة النيابة العامة تساهم بأجرة شهر في حساب “صندوق تدبير آثار الزلزال”
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قررت رئاسة النيابة العامة تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل مختلف العاملين بها لفائدة الضحايا المصابين عقب الزلزال الذي ضرب العديد من المدن والمناطق بالمغرب ليلة 8 شتنبر الجاري.
وأوضحت النيابة العامة، في بلاغ لها، أنه تقرر أيضا، مساهمة قضاتها وأطرها العليا بأجرة شهر علاوة على مساهمة باقي الأطر والموظفين كل حسب قدرته في الحساب المخصص لهذه الغاية.
كما تهيب رئاسة النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين على النيابات العامة التنسيق مع رؤساء محاكمهم لتنظيم حملة تبرع بالدم وكذا كل ما ييسر عملية المساهمة في الواجب الوطني لفائدة الضحايا وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتؤكد رئاسة النيابة العامة تجند كافة قضاتها وأطرها من أجل المساهمة في مختلف الجهود الوطنية للتخفيف من آثار هذه الفاجعة.
وجاء في بلاغ رئاسة النيابة العامة أيضا إنه “على إثر الفاجعة الأليمة التي خلفها الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة ليلة 08 شتنبر، رئاسة النيابة العامة بقضاتها وأطرها وموظفيها إذ يعلنون تقاسمهم مع مختلف مكونات الشعب المغربي بالغ تأثرهم وعميق حزنهم على ما نتج عن هذا الزلزال من ضحايا سواء وفيات أو جرحى فضلا عن المآسي الإنسانية والاجتماعية، فإنهم يتقدمون بخالص عبارات التعازي والموساة لكافة أسر الضحايا المتوفين والدعاء الصادق بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين آملين من الله عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان”.
وأعلن قضاة النيابة العامة وأطرها وموظفيها بهذه المناسبة الأليمة، تجندهم للانخراط في تنفيذ القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها والأوامر التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس دام حفظه ونصره.
وفي هذا الإطار تعلن رئاسة النيابة العامة انخراطها في الجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات العمومية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وكانت وزارة الداخلية، أفادت في بلاغ لها، أنه في حصيلة مؤقتة للزلزال الذي شهدته بعض عمالات وأقاليم المملكة يوم 8 شتنبر 2023، استقر عدد الوفيات، إلى حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الأحد، في 2122 شخصا، وعدد الجرحى في 2421 شخصا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئاسة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: حبس متهمين بتزوير وثائق والاستيلاء على 480 ألف دينار في أوجلة
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متورطين في الاستيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت النيابة العامة بحبس عدد من المتهمين في بلدية أوجلة بتهمة الاستيلاء على المال العام، حيث بلغت قيمة الأموال المستولى عليها 480,900 دينار ليبي.
تفاصيل الواقعةوفقًا لما أعلنه مكتب إعلام النائب العام، قام نائب النيابة بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بمراجعة التقارير التي أثبتت ملابسات الجريمة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بالتآمر مع مفوض أداة تنفيذ، قاموا عام 2015 بتزوير وثائق رسمية زعمت تسلم بلدية أوجلة لبناية إدارية، سبق وأن تم التعاقد على إنشائها مع جهة تنفيذ أخرى عام 2002.
تورط مسؤولين ومفوض أداة تنفيذتبين من التحقيقات أن المتهمين قاموا بتسجيل بيانات كاذبة تفيد بانتهاء الأعمال وتسلم البلدية للبناية، بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال. وأمرت النيابة بحبس كل من:
عميد سابق لبلدية أوجلة. مسؤول المشروعات بالبلدية. الموظف المكلف بمتابعة المشروع وتأكيد انتهاء الأعمال. مفوض أداة التنفيذ، الذي استفاد بشكل غير مشروع من الأموال المستولى عليها. إجراءات النيابةشددت النيابة العامة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجريمة واسترداد الأموال العامة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وضمان الشفافية في إدارة المال العام.