كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل يقدّمان تغطية استشفائيّة كاملة لمستخدمي الضمان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه في الأيام القليلة الماضية، أظهرت الجهات الطبيّة المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدراً كبيرأً من المسؤولية والحسّ الإنساني والوطني وذلك تجاوباً مع دعوة المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي للتعاون مع الضمان من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المضمونين وبخاصّة مستخدمي الصندوق.
كذلك، تقدّمت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي بمبادرة مماثلة حيث أعلنت عن تقديم خدمات استشفائية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في مراكز النبطية، مرجعيون، حاصبيا، تبنين وبنت جبيل وللمضمونين حسم 10% من قيمة الفاتورة الاستشفائية وعلى كافّة الأعمال المخبرية والشعاعية بعد تحصيل الموافقات المسبقة من الضمان .
هذه المبادارات الانسانية الراقية ما هي إلّا ترجمة للتقدير والدعم التي تقدّمه إدارة الجهات الطبيّة المذكورة لمدير عام الصندوق على جهوده الجبّارة وبخاصة في ما يتعلّق بموضوع زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية (10 مرّات) ومعاينات الأطباء (20 مرّة) في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تعاني منها إدارة الصندوق".
وفي هذه المناسبة، يتقدّم الدكتور كركي "بالشكر الجزيل من كلّ من إدارة مستشفى حيرام وميس الجبل الحكومي على مبادرتيهما اللافتتين تجاه المضمونين ومستخدمي الصندوق، كما يدعو سائر مقدّمي الخدمات الطبيّة والاستشفائية الى الحذو حذو المؤسسات الطبيّة التي سبقتها واتّخاذ خطوات ومبادرات إنسانيّة مماثلة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطبی ة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
قال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن ملف توطين الصناعة يعد أمن قومي للدولة المصرية، خاصة وأن الاقتصاد المصري كان يعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، وكان الاستيراد في المتوسط يصل إلى 90 مليار دولار سنويًا، في حين أن الاقتصاد المصري الآن في أحسن حالاته ولا تزيد حصيلة التصدير عن 45 مليار دولار.
معدل استيراد السيارات في مصروأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستورد سيارات وقطع غيار بمليارات الدولارات سنويا، ما يشكل عبء على الموارد الدولارية للدولة والتنمية.
زيادة الإنتاج المحلي الإجماليوتابع: «هناك حاجة لزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي، خاصة وأن هناك مستهدف لزيادة عدد العاملين بالقطاع الصناعي في مصر من 3.5 مليون عامل، إلى 7 ملايين عامل في القطاع، ما يساهم بشكل كبير في توطين الصناعة، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية».