كركي: مستشفيا حيرام وميس الجبل يقدّمان تغطية استشفائيّة كاملة لمستخدمي الضمان
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه في الأيام القليلة الماضية، أظهرت الجهات الطبيّة المتعاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قدراً كبيرأً من المسؤولية والحسّ الإنساني والوطني وذلك تجاوباً مع دعوة المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي للتعاون مع الضمان من أجل تخفيف وطأة الأزمة على المضمونين وبخاصّة مستخدمي الصندوق.
كذلك، تقدّمت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي بمبادرة مماثلة حيث أعلنت عن تقديم خدمات استشفائية مجانية كاملة لمستخدمي الصندوق العاملين في مراكز النبطية، مرجعيون، حاصبيا، تبنين وبنت جبيل وللمضمونين حسم 10% من قيمة الفاتورة الاستشفائية وعلى كافّة الأعمال المخبرية والشعاعية بعد تحصيل الموافقات المسبقة من الضمان .
هذه المبادارات الانسانية الراقية ما هي إلّا ترجمة للتقدير والدعم التي تقدّمه إدارة الجهات الطبيّة المذكورة لمدير عام الصندوق على جهوده الجبّارة وبخاصة في ما يتعلّق بموضوع زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية (10 مرّات) ومعاينات الأطباء (20 مرّة) في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعوقات التي تعاني منها إدارة الصندوق".
وفي هذه المناسبة، يتقدّم الدكتور كركي "بالشكر الجزيل من كلّ من إدارة مستشفى حيرام وميس الجبل الحكومي على مبادرتيهما اللافتتين تجاه المضمونين ومستخدمي الصندوق، كما يدعو سائر مقدّمي الخدمات الطبيّة والاستشفائية الى الحذو حذو المؤسسات الطبيّة التي سبقتها واتّخاذ خطوات ومبادرات إنسانيّة مماثلة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطبی ة
إقرأ أيضاً:
مستشفى المعلمين.. النقابة ترد على مزاعم التربح والمخالفات المالية
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
مستشفى المعلمين بالجزيرةوأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا