دقيقة صمت في افتتاح الجلسة 54 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تضامنا مع المغرب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقفت الدول المشاركة في افتتاح الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والذي بدأ أعمال جولته الجديدة، اليوم /الاثنين/، في جنيف، دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال فى المغرب، وتضامنا مع الدولة العربية ومواساة لأسر وعائلات الضحايا.
ودعا ممثل جامبيا، الذى قدم الطلب، الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم كل الدعم إلى المغرب مساندة له في محنته وعبر كل السبل الممكنة.
وتسابق فرق الإنقاذ الزمن من أجل الوصول إلى ضحايا الهزة الأرضية بمنطقة الحوز المغربية، حيث لجأت إلى طائرات الهليكوبتر لنقل المساعدات الإنسانية الطارئة للساكنة القريبة من مركز إيغيل الذي يعد بؤرة الزلزال، بالنظر إلى صعوبة المسالك الجبلية التي عمقت عزلة القرى نتيجة الانهيارات الصخرية المتكررة.
ووفق موقع " هسبريس" تحوم الطائرات العسكرية حول القرى المعزولة بجبال الحوز، لتوزيع القفف الغذائية على الأسر المحلية بعد وصول الطائرات إلى المداشر التي طالتها الهزة الأرضية، خاصة بقرى تينمل وتلات نيعقوب وإجوكاك، الأمر الذي خفف معاناة الساكنة التي ظلت بدون طعام طيلة ساعات.
كما استغلت القوات العمومية الطائرات العسكرية من أجل نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفيات مدينة مراكش، على اعتبار أن الطريق الجبلية المؤدية إلى قرية إجوكاك شهدت عدة انهيارات صخرية، الأمر الذي أخر وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان زلزال المغرب حداد
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية