النزاهة: رصدنا هدر 14 مليار دينار في الضريبة والتقاعد والضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعلنت هيئة النزاهة اليوم الاثنين عن رصد عدم تقييد قرابة عشرة مليارات دينارٍ من مبلغ الأمانات الضريبيَّة كإيرادٍ للخزينة العامَّة، وهدر أكثر من أربعة مليارات دينارٍ في دائرتي الضريبة والتقاعد في ذي قار.
دائرة التحقيقات ذكرت أنَّ الفريق الميدانيَّ في مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بأعمال التحرّي في مُديريَّة الضريبة في المُحافظة، توصَّل الى مُقصريَّة الهيئة العامَّة للضرائب ومُديريَّة ضريبة ذي قار، من خلال عدم تقييد مبالغ الأمانات الضريبَّـة للأعوام (2011-2017) البالغ مقدارها (9,869,695,908) تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وستين مليون دينار كإيرادٍ نهائيٍّ للخزينة العامة.
وأضافت الدائرة إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، قام بضبط أضابير الشركات المُسجّلة لديها، والتي لم يتم استيفاء مبالغها، لافتةً إلى أنَّ نتائج تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب وتحرّياته بيَّنت وجود مُخالفاتٍ مُرتكبةٍ من قبل الدائرة، مُوضحةً أنَّ مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها وهدرها بلغ (4,038,436,056) أربعة مليارات وثمانية وثلاثين مليون دينارٍ، مُنوّهةً بقيام الهيئة بإحالة كتاب دائرة التقاعد والضمان إلى التنفيذ؛ وفق قانون تحصيل الديون الحكوميَّـة.
واسترسلت إنَّ المكتب رصد قيام شركة نفط ذي قار بالتعاقد مع إحدى الشركات الأجنبيَّة لشراء أنابيب تُستخدَمُ لربط آبار النفط، مُوضحاً أنَّ شركة نفط ذي قار قامت بتغيير منشأ الأنابيب من أوربيٍّ إلى صينيٍّ، مع الإبقاء على كلفة التعاقد ذاتها؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ذی قار
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي.
تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم فقط. الأمر الذي جعله يحرر له عقد إبراء ذمة في جزء من المبلغ مع تمديد له فترة التسديد. غير أن المتهم لم يلتزم بذلك.
كما فند المتهم تهربه عن دفع المبلغ الذي السلامه له سابقا الضحية. وأكد على لسان دفاعه أنه لم يوقع على عقد وديعة. منوها أن العقد الذي وقعه عقد وصفي. وهو ما تترجمه الدعوى التي أودعها أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رايس لإبطال عقد الوديعة. واعتبره عقدا وصفيا. مردفا أنه له نية في تسديد قيمة الدين الموجود على عاتقه وأنه لك يتهرب من ذلك.
في حين، باشر دفاع المتهم محاكمته بالدفع بعدم دستورية التهم الموجهة لموكله. وهو ما رد عليه الدفاع برفض الدفاع الشكلية مع مواصلة متابعة المتهم بتهمة خيانة الأمانة.
كما طالب دفاع الطرف المدني، بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 1.9 مليار سنتيم القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع الأمر، بالإيداع بالجلسة. ليتم تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور