جامعة الدول العربية توافق على إنشاء مجلس وزاري باسم وزراء الأمن السيبراني العرب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الرياض
رحب مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته ١٦٠ بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية إنشاء “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب”، بناء على مقترح من المملكة العربية السعودية؛ ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتوثيقه, وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني, وسيكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي إنشاء هذا المجلس استشعارًا من الدول العربية بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على دول العالم, التي استهدفت جميع القطاعات، وخاصة الحيوية منها, فضلًا عن كون التهديدات السيبرانية أصبحت تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول، ويعيق خططها التنموية, وسوف يعمل المجلس في أبرز أهدافه، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ورفع كفاءة التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال؛ بما يحقق الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق, يمكن الدول العربية وشعوبها من النمو والازدهار.
وفي هذا السياق, أشار معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني باعتبار أن هذا الحقل الأمني، باتَ يُمثل ركنًا رئيسيًا في المنظومة الأمنية, لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي، دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن.
وتوجَّه أبو الغيط بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها للجهود العربية في هذا المجال، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.
ومما يجدر ذكره, أن هذا المجلس سوف يتناول عددًا من الجوانب، منها النظر في جميع موضوعات الأمن السيبراني ومستجداته, على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، واتخاذ مايلزم من توصيات وقرارات في هذا الشأن, وكذلك اقتراح السياسات والمعايير، والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالجامعة, والتنسيق والتعاون بين المشاريع والمبادرات في موضوعات الأمن السيبراني، لتحقيق التكامل في هذه المجالات بين الدول الأعضاء بالجامعة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية وزراء الأمن السيبراني العرب الأمن السیبرانی الدول العربیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.
وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ "الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.
وأوضح المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
واتهم مجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".
وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.
كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه