الى ما يهدف التقارب السعودي الايراني وسط التحولات في المنطقة؟!
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
سبتمبر 11, 2023آخر تحديث: سبتمبر 11, 2023
محمد حسن الساعدي
تداولت وسائل الإعلام الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى الرياض ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاقات بين البلدين، الا ان المراقبين يرون أن هذا التقارب من شأنه أن يدفع باتجاه الاعتراف بضرورة إيجاد حاجة الى العمل الجماعي لحل المشاكل والخلاف في المنطقة وخصوصا الامنية منها، فضلاً عن مناقشة التحولات المهمة في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار السياسي والأمني فيها .
أن حل الخلافات وتخفيف التوتر بين طهران والرياض من شأنه أن يحد ويخفف من التوترات في المنطقة،وكذلك يؤدي الى حالة التوافق في المواقف تجاه قضايا المنطقة،بالإضافة إلى التعاون في القضايا المتعلقة بالمناخ والتي يمكن أن تكون كافية لتقديم فوائد للمنطقة،لذلك فإن أي اتفاق بين الطرفين سينعكس بالإيجاب على المنطقة وليس فقط على المملكة العربية السعودية او الجمهورية الإيرانية، بالاضافة إلى إنه ييدو لم يتم احراز اي تقدم بشأن افاق الاستثمار في ايران والتي حضيت بتغطية اعلامية كبيرة وتمت مناقشتها عندما تم ابرام الصفقة في بكين بشهر أذار الماضي، خصوصاً وان الجانبين يعترفان بأن مشاكل المناخ والأمن لا يمكن حله بجهد فردي لدولة واحدة بل هوة عمل جماعي، وضرورة الاعتماد على الدول الاقليمية بدلاً من الاتجاه نحو الاعتماد المفرط على المجتمع الغربي والذي خلق شعوراً بالالحاح لاستمرار الدبلوماسية بين طهران والرياض.
الاندفاع نحو العمل الجماعي في المنطقة تعزز من خلال الحروب الاهلية التي اندلعت سواء في العراق أو لبنان أو اليمن أو سوريا والتي تسببت قبل عقد من الزمن في جر الطرفين وغيرها من الدول الاقليمية نحو فخ الصراع، لذلك توجب الآن إلى خلق ضرورات تحد من هذه الاندفاعات، واعادة المشاركة في استقرار المنطقة والاعداد والاستعداد لحملة الاستثمار، وتفعيله بين البلدين وبما يحقق المصلحة المشتركة، كما أن التحولات العالمية وفرت السياق لاستمرار المحادثات بين البلدين ، واصبح العراق الذي عانى من الخلافات الاقليمية مسؤولا عن فتح المسارات الدبلوماسية بين طهران والرياض.
أن الدور الذي لعبته الصين في تقريب وجهات النظر بين البلدين والتوسط بين الاتفاق الثنائي يجعل من الصعب على اي من الجانبين التنصل عن التزاماته، لذلك تجد ايران والسعودية بان فتح العلاقات وانهاء حقبة الخلافات هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة، وابعاد الايادي الغربية عن التدخل في المنطقة واشعالها في اي وقت تشاء، وان مبدأ الدبلوماسية والطريق الوحيد لضمان امن البلدين بل عموم المنطقة وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات إلا أن من المرجح أن تتحول التوافقات بين البلدين إلى تنامي الاقتصاد بين الرياض وطهران والذي ينعكس على المنطقة عموما وبما يحقق الازدهار الدائم للمنطقة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بین البلدین فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.