استمرار حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالجيزة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" بالجيزة 15 يومًا على التحقيقات. فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصل على دبلوم تجارة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى ، حيث قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُنتحلاً صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالباً منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أمن الجيزة النصب والاحتيال اخبار الحوادث جرائم النصب
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعرضه لعملية انتحال شخصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قام شخص مجهول باستخدام صوته وتركيب رقم هاتف مزيف للتواصل مع المواطنين وإيهامهم بأنه مصطفى بكري نفسه.
تحذير من التضليل والاحتيالوخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد بكري أن أحد المواطنين من منطقة شق الثعبان أبلغه بالواقعة، مشددًا على خطورة هذه الممارسات الاحتيالية التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين والنصب عليهم.
إجراءات قانونية ضد المنتحلوأوضح الإعلامي أنه أبلغ وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت لمتابعة القضية وتتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن الانتحال.
دعوة للتحقق من الهويةفي ختام حديثه، ناشد مصطفى بكري جميع المواطنين بعدم تصديق أي شخص يدعي التواصل باسمه، مؤكدًا أهمية التأكد من هوية المتحدث قبل التعامل معه، وداعيًا الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف مثل هذه الجرائم الإلكترونية.