روسيا: إلغاء التأشيرات السياحية لـ4 دول عربية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أصدر وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، قرار مفاجئ بشأن التأشيرة السياحية لأربع دول عربية، وذلك اليوم الاثنين الموافق له 11 سبتمبر الجاري.
الناتو يخطط لأكبر مناورات له قرب حدود روسيا روسيا ترفض استئناف مبادرة البحر الأسود قبل تحقيق شروطهاوأوضح أن روسيا تدرس الإلغاء الكامل، للتأشيرات الخاصة بسلطنة عمان، والكويت، والبحرين، وماليزيا، والسعودية.
بوابة التأشيرة السياحية الإلكترونية
وجاء قرار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، من خلال خطاب ألقاه ضمن جلسة منتدى الشرق الاقتصادي تحت عنوان السياحة الداخلية.. التحديات والفرص في الواقع الجديد.
وقال خلال خطابه في جلسة المنتدى: إننا نطور موضوع الانتقال إلى التخلي عن التأشيرات، وذلك من الدول التي نعمل معها.
وتابع: وهي بلدان الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.. لذلك اقترحنا الإلغاء الكامل للتأشيرات بالنسبة للكويت والبحرين.
واستكمل خطابه: وعمان والسعودية وماليزيا.. كما أنه من الممكن زيادة عدد السياح من الدرجة الممتازة.
وفي السياق ذاته، روسيا والصين على استعداد لقبول مجموعت من السياح بشكل متبادل بدءً من 1 أغسطس الماضي.
ويأتي ذلك ضمن إطار اتفاقية حكومية دولية، بشأن التبادلات السياحية الجماعية بدون تأشيرات.
روسيا اليوم
كما بدأ تبادل جولات جماعية بدون تأشيرات بين روسيا وإيران، بدءً من 1 أغسطس الماضي.
ومن جانبه، علق نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فاكروكوف، على موضوع إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرات بين روسيا والهند.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم في عام 2024
كما أنه في شهر مارس الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي يفجيني إيفانوف، أن روسيا تعمل على اتفاقيات.
وهذه الاتفاقيات تتضمن إلغاء التأشيرة السياحية لـ 4 دول عربية، مع دخول المواطنين الروس مع 11 دولة.
إلغاء التأشيرة السياحيةوهم البحرين والسعودية وعُمان والكويت، وقال ناب وزير الخارجية في تصريحات إعلامية له: مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس مع عدد من الدول.
وتابع: وهي: البحرين، وجزر البهاما، وعُمان، والسعودية، وباربادوس، والكويت، وهايتي، وزامبيا، وماليزيا، وتوباغو، والمكسيك، وترينيداد.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ستعلن عن الأمر بشكل مؤكد، بعد عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق.
كما يأتي ذلك بعد سرعة التوقيع على الاتفاقيات التي تحدث عنها، من الجانب الروسي وشركائه على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا إلغاء التأشيرة التأشيرات السياحية الغاء التاشيرات
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد