تعرض لأضرار بالغة بسبب زلزال المغرب.. ماذا تعرف عن مسجد تينمل؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
مازالت أضرار الزلزال تسيطر على المغرب، سواء كانت وفيات أو مصابين أو انهيار مباني وثقافات، فقد كان الزلزال قوي وعنيف ومدمر للغاية.
وكان مسجد تينمل من المباني الحضارية التي تعرضت للضرر، فهو يقع في أعالي جبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز.
حيث قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، إنها تلقت أنباء عن وقوع أضرار بالغة بمسجد تينمل، كما تلقت مقترحات بإدراجه ضمن مواقعها للتراث العالمي، ولكنها مازالت تنتظر إرسال فريق لتقييم الأضرار.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر بوزارة الثقافة المغربية قوله إن الوزارة قررت ترميم المسجد وستخصص له ميزانية.
ومسجد تينمل أو المسجد الأعظم هو مسجد تاريخي يقع في مدينة تينمل قرب مراكش في المغرب.
وقد بني المسجد على يد الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي في عام 1156، تخليدًا لذكرى المهدي بن تومرت الزعيم الروحي للموحدين.
فقد خرج الموحدون كحركة دعوة تحت قيادة المهدي ابن تومرت من منطقة تينمل.
وكان ابن تومرت من قبائل مصمودة الأمازيغية التي كانت تقطن بوسط جبال الأطلس الكبير.
وعندما بلغت الدولة الموحدية أوجها، شيد الخليفة، عبد المؤمن بن علي، هذا الجامع التاريخي.
ويقع المسجد على ارتفاع 1230 مترًا، ويتميز أساسا بصومعته الفريدة من نوعها في المعمار الإسلامي.
وقبل ذلك قال وزير الثقافة المغربي، إن مسجد تينمل يعكس حضارة الموحدين، وأن غايات الترميم تتجلى في التعريف بحضارة الدولة الموحدية والأدوار التي لعبتها تاريخيًا، لا سيما في غرب إفريقيا والأندلس، والعمل ينكب أيضًا على تشييد متحف بجانب مسجد تينمل، بغرض التعريف بالدور الذي لعبته المنطقة وتسليط المزيد من الضوء عليه.
كما قال وزير الأوقاف إن المسجد يوجد في طور الترميم بمبادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
أضرار تعرض لها المسجد
وأكدت اليونسكو في منشور لها على حسابها على إكس، أن بعثة تابعة لها توجهت إلى مراكش لتقديم الدعم إلى السلطات المغربية لحصر الخسائر التي تكبدها قطاعا التراث والتعليم وتأمين المباني تمهيدا لإعادة الإعمار.
كما أن هناك اجتماعا سيعقد اليوم الاثنين برئاسة الوزير الوصي على القطاع لمناقشة إعداد برنامج استعجالي يهم جميع المباني والآثار التاريخية في مقدمتها مسجد تينمل.
فقد تم نشر عدة مقاطع فيديو توثق الدمار الكبيير الذي لحق بالمسجد.
والجدير بالذكر أن المغرب تعرضت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي إلى زلزال بقوة 7 ريختر، تسبب في وفاة نحو 2012 شخص وإصابة 2059 شخص بينهم حالات خطيرة، كما انهارات الكثير من المباني والمنشآت.
كما أعلن ملك المغرب محمد السادس، مساء السبت، حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، وأمر بتسريع عمليات الإنقاذ.
وتم إحصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش.
وقال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته بمواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني.
كما قدمت كثير من الدول قدمت التعازي لما حدث في المغرب ومنهم دول عرضت مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زلزال المغرب مسجد تينمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.