وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، السيدة/ فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والقيادات والمسئولين من الجانبين، وذلك في إطار زيارتها لمصر لحضور المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز أوجه الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي فيما يتعلق ببرامج التنمية البشرية والاستثمار في رأس المال البشري تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة من 2023-2027، ومناقشة المشروعات الجارية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وغيرها.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، مثمنة الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي لتنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري أحد مجالات التعاون الرئيسية في الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاسيما مجموعة البنك الدولي التي تمول مشروعات كبرى على رأسها التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، وتعزيز جهود الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت "المشاط"، أن إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027 الذي تم توقيعه خلال مايو الماضي، يعزز جهود التنمية المستدامة في ثلاث محاور رئيسية على رأسها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم وتحسين وظائف القطاع الخاص ودعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز برامج التدريب لإعداد الخريجين المتميزين بالمهارات والمعرفة اللازمة، وذلك فضلًا عن الاهداف الاخرى المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وشهد اللقاء متابعة موقف برامج ومشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري على رأسها مشروع تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل لتعزيز جهود الدولة في تعميم التغطية الصحية للمواطنين، كما تمت مناقشة البرامج المنفذة مع مؤسسة التمويل الدولية من بيها مشروع الدعم الفني لنظام التعاقدات في قطاع الخدمات الصحية، وإصدار تقرير CPSD الذي يتناول مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة وكيفية تعظيم الاستفادة من الاستثمار الخاص في مجال الرعاية الصحية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات الاستثمار في رأس المال البشري التي ساهم البنك الدولي في تمويلها في مصر لاسيما برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، أصبحت نماذج رائدة يروج لها البنك الدولي لإعادة تكرارها في الدول الأخرى.
من جانب آخر ناقش الاجتماع تطورات مشروع تطوير قطاع التعليم الممول من البنك الدولي، بهدف تحسين الوصول للتعليم في مراحل الطفولة المبكرة وتطوير نظام تقييم الطلاب وتعزيز قدرات الطلاب والمعلمين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراحل التعليمية، كما تم بحث تطورات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والذي يعزز جهود الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا في 27 محافظة وتعزيز جهود تمكين المرأة وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والشمول والدمج الاجتماعي لنحو 5.3 مليون أسرة وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة حتى يونيو الماضي.
واتصالًا بالجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ناقشت وزيرة التعاون الدولي مع المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، جهود تمكين المرأة على مستوى برامج الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي بشأن مصر من بينها تقرير مرصد الاقتصاد المصري، وتقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموجرافي.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي التعاون الدولي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی بالبنک الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصر تحصل على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن تمويل إجمالي بقيمة 5 مليار يورو حتى عام 2027
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطورالكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد