لقاءات شركاء التنمية.. وزيرة التعاون الدولي تلتقي سفيرة سويسرا لدى مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، والتباحث بشأن البرامج والمشروعات المستقبلية لتعزيز رؤية التنمية في الدولة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاركة الجانب السويسري في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وذلك بحضور مسئولي السفارة السويسرية ووزارة التعاون الدولي.
وتطرق اللقاء بين الجانبين إلى متابعة المشروعات المنفذة في إطار برنامج التعاون السويسري للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية السويسرية وحرص الحكومة على تعزيز هذه الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.
وبحث اللقاء برامج التعاون الإنمائي والمشروعات المستقبلية التي تعزز جهود الدولة في قطاعات التدريب الفني والمهني وكذلك الزراعة والأمن الغذائي، كما ناقش الاجتماع الدعم الذي وجهته سويسرا لجهود دعم اللاجئين في مصر في أعقاب الأزمة في السودان والذي يصل إلى حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي.
كما تمت مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من ٢٠٢٥-٢٠٢٨، والذي سيستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة. وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية تنظيم جلسات وورش عمل بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والسفارة السويسرية تضم كافة الجهات المعنية من الجانبين لبحث برامج التعاون المستقبلية والاتفاق على الأولويات التي تلبي متطلبات التنمية، مؤكدة أهمية تعزيز الأولويات الوطنية المتعلقة بتوطين الصناعة ودعم جهود قطاع الصحة والسكان في إطار الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتعاون المثمر والمستمر وكذلك عن اهتمامها بإجراء زيارات ميدانية مشتركة وزيادة إبراز التعاون السويسري، خاصة في قطاع المهارات وكذلك الاهتمام بالانضمام إلى الإعداد لبرنامج التعاون القادم 2025-2028.
وصرحت السفيرة باومان: "أجرينا تبادلًا مثمرًا حول التعاون الدولي الحالي والمستقبلي لسويسرا في مصر، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الأخضر وتغير المناخ والتنمية الحضرية، فضلاً عن الزيارة رفيعة المستوى المرتقبة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة هيلين بودليجر أرتيدا “.
جدير بالذكر أن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تعاون اقتصادي وثيقة تمتد على مدار أكثر من 40 عامًا، وفي إطار جهود التعاون الإنمائي تم إتاحة تمويلات ودعم فني للعديد من المشروعات والقطاعات التنموية وكذلك للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی فی إطار
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي سبل تشجيع الاستثمار ودفع التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.