محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.
وجاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى.
وقال محافظ قنا، إن المخطط التفصيلى تم اعتماده على مسطح 179 فدانا وبطاقة استيعابية 24061 نسمة بكثافة 139 شخص/الفدان، وسوف يتم ارساله الى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لاستكمال إجراءات لاعتماده ونشره فى الوقائع المصرية.
وأضاف الداودي أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية ، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة،في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت يهدف إلى التيسير علي المواطنين وهو ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 4 مدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتماد المخططات التفصيلية التخطيط العمراني التنمية الاجتماعية والاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بلدبة برج البراجنة: آن الأوان لنشر الجيش وقوى الأمن لحماية المواطنين
أسف رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور في بيان، "لخبر الإشكال الذي حصل أمس، في منطقة عين السكة - برج البراجنة، والذي أسفر عن سقوط الشاب محمد وسام العيتاوي نتيجة إطلاق نار بين عناصر متفلتة لا تمتثل للقانون، ولا تستجيب لنداءات البلدية أو الأجهزة الأمنية والحزبية".
وأكد مطالبة المجلس البلدي "الدولة من خلال أجهزتها الأمنية بحل عاجل وصارم لهذا التفلت الخطير الذي يحصل من وقت الى آخر، فيحصد أرواح الأبرياء نتيجة الاشتباكات بين عصابات السرقة والمخدرات والخوات"، معتبرا أنه "آن الأوان لحزم الأمر ونشر الجيش وقوى الأمن الداخلي بشكل فعال لحماية المواطنين، وهو مطلب الجميع دون إستثناء، ونادينا به مراراً وتكراراً لضبط الشارع والتصدي للمجرمين الذين يعيثون فساداً في الأرض".
وشدد على أن "المواطن لم يعد قادراً على تحمل هذا الفلتان الأمني واستباحة الممتلكات من خارجين عن القانون، لذا أصبح التحرك السريع والضرب بيد من حديد ضرورة ملحة، ليشعر المواطن بوجود الدولة القادرة على حمايته من العصابات المسلحة التي لا تلتزم بالقانون ولا تحترم حياة الناس".
ودعا الى "معالجة هذا الملف في أسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم الأمور ويسقط المزيد من الأبرياء، فالدولة هي الجهة الوحيدة التي يجب أن توفر الأمن والأمان للمواطنين على كل الأراضي اللبنانية وتحميهم من هذا الواقع المرير".