المفوضية الأوروبية تتوقع انكماش أكبر اقتصاد أوروبي خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
وأعلنت المفوضية أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش خلال العام الجاري بنسبة 0.4- بالمئة.
وكانت توقعات المفوضية السابقة تظهر أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 0.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء اقتصاد ألمانيا خلال العام 2024 بالخفض أيضا، لتظهر البيانات أن اقتصاد ألمانيا سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.1 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.4 بالمئة.
وبنهاية أغسطس الماضي، دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي في بلاده، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال روبرت هابيك: "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب البنك المركزي الأوروبي الضرورية ضد التضخم، وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الاقتصاد الألماني المفوضية الأوروبية ألمانيا البنك المركزي الأوروبي المفوضية الأوروبية اقتصاد عالمي ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا الاقتصاد الألماني المفوضية الأوروبية ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أخبار ألمانيا خلال العام
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
استقبلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 8060 مرتفقا، مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ%17 مقارنة بسنة 2022 التي شهدت توافد 6875 مرتفقا. وتوزعت الغاية من توافدهم بين تقديم شكاية جديدة ومعرفة مآل شكاية سابقة أو الحصول على توضيحات بشأنها.
النيابة العامة تلقت أكبر عدد من الشكايات من جهة البيضاء مقابل 1 في المائة منها من الأقاليم الجنوبية.
عرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 20477 شكاية جديدة وردت على هذه الرئاسة من مختلف القنوات التي كرستها لهذه الغاية والمتمثلة في مكتب الواجهة والبريد العادي وكذا بوابة الشكايات الالكترونية.
وفق تقرير حديث أصدرته رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2023، شهد عدد الشكايات المسجلة ارتفاعا نسبيا يقدر بحوالي %7% مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2022 بمعدل (19152 شكاية).
وبحسب المعطيات الإحصائية المسجلة في هذا الإطار، يختلف عدد الشكايات المسجلة بحسب أشهر السنة. حيث عرف شهر أبريل تسجيل أقل عدد من الشكايات إذ بلغ 1150 شكاية بنسبة 6 % من مجموع الشكايات المسجلة، في حين شهد شهر دجنبر تسجيل العدد الأكبر من الشكايات بما مجموعه 2463 شكاية يليه شهر أكتوبر بتسجيل 2155 شكاية.
حسب تقرير رئاسة النيابة العامة دائما، الظاهر من المعطيات أن توزيع الشكايات يعرف تفاوتاً ملحوظا بين جهات المملكة.
ويسجل في هذا الإطار أن الشكايات الواردة من المرتفقين المنتمين لجهة الدار البيضاء – سطات تعتبر الأكثر عدداً حيث بلغت 5167 شكاية بنسبة تقارب ربع الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، تلها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بتسجيل 4545 شكاية، ثم جهة مراكش آسفي بتسجيل 2181 شكاية، فيما سجلت الجهات الجنوبية
للمملكة أقل عدد من الشكايات بنسبة لا تتجاوز الواحد في المائة.
ويعزى هذا التفاوت في توزيع الشكايات بين جهات المملكة، وفق رئاسة النيابة العامة إلى الكثافة السكانية ببعض الجهات مقارنة بجهات أخرى بالإضافة إلى اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
ويشير التقرير ذاته، أن العدد الأكبر من الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، انصب حول الإجراءات المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي حيث تم تسجيل 12063 شكاية بنسبة 59 %، وتمحورت أغلب التظلمات المسجلة في هذا الإطار حول طلب فتح البحث في وقائع جديدة أو التظلم من وتيرة إنجاز الأبحاث في قضايا قديمة والاستفسار عن مآلها. في حين توزعت باقي التظلمات بين التظلم من إجراءات النيابة العامة بما مجموعه 4426 شكاية بنسبة 22 ، والتظلم من إجراءات المحاكمة بنسبة 8% ثم التظلم من إجراءات التحقيق بنسبة 1%.