العراق ينضم لمجموعة دولية تحارب غسيل الاموال.. والاسترداد صعب وقد يستغرق عقودا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
11 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: انضم العراق لمجموعة “أجمونت” الدولية لتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت ينشغل فيه بسلسلة من الإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال المنهوبة وغسيل الأموال من بينها تشكيل لجنة عليا لاسترداد الأموال المنهوبة وإصدار قانون لإنشاء صندوق استرداد الأموال المنهوبة و توقيع اتفاقيات تعاون مع دول أخرى لمكافحة غسيل الأموال.
وأجمونت هي مجموعة تضم 167 دولة تعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد مكتب مكافحة غسل الأموال بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، مما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والأصول.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن المادة 14 من قانون استرداد الاموال رقم 7 لسنة 2019 ألزمت الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أي دولة توجد فيها أموال للعراق، أن تشمل بأحكام قانون استرداد الأموال بما فيها الأموال التي هربت بعد العام 2003 بسبب عمليات الفساد والجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة.
وأضاف، أن المادة باتت حيز التنفيذ، إذ تتابع الاتفاقات المنصوص عليها بالمادة آنفًا بعناية فائقة سواء عبر سياسات وإجراءات صندوق استرداد الأموال نفسه او ذراعه التنفيذي الفاعل والمهم وهي دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة الوطنية، مشيراً إلى أن العراق عضو فاعل في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تساعد الدول الأعضاء على تنسيق عمليات مكافحة غسل للأموال وأموال الجريمة والإرهاب بمختلف أشكالها من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وهو ذراع مهم وأساس في التعاون الوطني والدولي في موضوع استرداد الأموال.
ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إن تجارب العالم تؤكد أن قضية استرداد الأموال ليست بالعملية السهلة، وتحتاج لسنوات طويلة، فعلى سبيل المثال استغرق استرداد الأموال المسروقة من نيجيريا قرابة 18 عاماً.
المحلل السياسي راجي نصير، أن الحكومة العراقية منذ اليوم الأول لها أعلنت أنها تتجه نحو محاربة الفساد، وهو أولوية بالنسبة لها، وهذا نابع من استفحال الفساد، وبلوغه مستويات خطيرة داخل العراق، إذ تصل ملفات الفساد إلى الآلاف، فكل دائرة من دوائر الدولة فيها ملفات فساد عديدة.
وابرز الحوادث لسرقة المال العام من العراق، نهب أموال صندوق الائتمان الضريبي، ففي 2022، كشف عن سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال صندوق الائتمان الضريبي. وقد تم اختلاس هذه الأموال من خلال تحرير صكوك وهمية لصالح شركات وهمية.
واتهم العديد من المسؤولين العراقيين بسرقة أموال عقود النفط. وقد تم ذلك من خلال طلب رشاوى من الشركات الأجنبية مقابل منحهم عقود النفط.
كما وجهت الاتهامات لمسؤولين العراقيين بسرقة أموال المساعدات الخارجية. وقد تم ذلك من خلال تحويل هذه الأموال إلى حساباتهم الشخصية أو حساباتهم في الخارج.
كما نهبت أموال المشاريع الحكومية من خلال التلاعب في العطاءات والعقود الحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: استرداد الأموال من خلال
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تؤكد تقادم شبكات التصريف: دعوات الى تأمين الأموال اللازمة للتأهيل
6 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه بغداد تحديات متزايدة في ما يتعلق بشبكات تصريف مياه الأمطار، التي أصبحت غير قادرة على مواكبة النمو السكاني الكبير.
وحسب تصريح محمد الربيعي، مسؤول الإعلام والعلاقات في أمانة بغداد، فقد أصبحت شبكات الصرف القديمة أكثر تعقيدًا في تلبية احتياجات العاصمة، التي شهدت في السنوات الأخيرة نموًا حضريًا هائلًا.
وقال الربيعي إن “الموازنة الحالية مخصصة للطوارئ ولا تكفي لتنفيذ مشاريع كبيرة، وهي تركز على معالجة الخسائر والتعويضات الناتجة عن الظروف الطارئة فقط”، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأولويات المقررة من قبل الجهات الحكومية.
وأفادت تحليلات أن هذه الشبكات، التي أنشئت في فترات زمنية بعيدة، لم تكن مصممة لتحمل مثل هذه الكميات الكبيرة من الأمطار في ظل التضخم السكاني السريع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن معظم شبكات تصريف الأمطار التي تقع في مناطق وسط بغداد قديمة جدًا ولا تتمتع بالكفاءة المطلوبة للتعامل مع التغيرات المناخية الأخيرة، ما يؤدي إلى غرق الشوارع بشكل متكرر. على الرغم من المشاريع التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة ظلت تزداد في وتيرتها.
وقد تحدثت مصادر أخرى عن جهود بعض الهيئات مثل هيئة الحشد الشعبي، التي تمكنت من علاج مشكلات الأمطار في المناطق الزراعية على أطراف بغداد، مما يثير تساؤلات حول سبب فشل الجهات المحلية في معالجة مشاكل بغداد الكبرى.
واعتبر المواطن سامي حسن، المقيم في حي الكرادة وسط العاصمة، أن الوضع أصبح “كارثيًا” خلال موسم الأمطار، مشيرًا إلى أن “المبالغ المخصصة لهذه المشاريع تبدو قليلة”.
ووفقًا لمعلومات نقلها أحد الخبراء في الشؤون البلدية، فإن بغداد بحاجة ماسة إلى تأسيس خطوط جديدة لتصريف مياه الأمطار في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف المختص أن “التخطيط القديم لم يعد مجديًا اليوم في ظل الأعداد الكبيرة من السكان والعمران الكثيف”.
في ظل هذه الأزمة، ذكرت تغريدة من أحد الحسابات المختصة في الشؤون الهندسية أنه “على الحكومة العراقية التفكير بشكل جدّي في إعادة هيكلة البنية التحتية للمدينة، وتخصيص أموال أكبر لمشاريع حيوية بدلًا من الإنفاق على حلول مؤقتة تزداد فشلًا مع كل موسم أمطار”. وقالت تدوينة لأحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الأزمة أصبحت تستدعي تمويلا حاسما ، إذ لا يمكن استغفال الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفوضى التي تعيشها العاصمة في موسم الأمطار”.
تظل أزمة تصريف مياه الأمطار في بغداد من القضايا التي تثير الجدل بين المواطنين والمسؤولين، مما يعكس حجم الفجوة بين التخصيصات المالية والمعالجة الفعلية للمشاكل المزمنة التي تعاني منها العاصمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق