الإعلان الجديد بشأن سد النهضة.. ماذا تعني إثيوبيا بعبارة “الملء الأخير”؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، إتمام الملء الرابع من سد النهضة، وأوضح في بيانه المنشور على حسابه على منصة “إكس” وعلى وكالة الأنباء الإثيوبية، أن هذا الملء هو “الأخير”، دون توضيح أكثر من ذلك، مما أثار التكهنات حول المقصود بها.
وكتب أحمد: “بجهودنا وتعاوننا تم الملء الرابع والأخير من سد النهضة.
كما دعا جميع المواطنين في بلاده إلى مواصلة “دعمهم حتى اكتمال السد”.
ومن خلال هذا السد الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، تعتزم إثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا تصل سوى لنصف سكّانها، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة.
شهد أغسطس الماضي استئناف المفاوضات في القاهرة، بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن السد، والتي أكدت خلالها مصر على ضرورة “عدم اتخاذ خطوات أحادية” من جانب أديس أبابا.
وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، في تصريحات لموقع “الحرة”، إن “التخزين الرابع انتهى بالفعل منذ أمس (السبت)، وأصبح إجمالي المياه في بحيرة السد حوالي 41 مليار متر مكعب، ومن المفترض أن يشهد السد تعلية العام المقبل بحوالي 20 مترًا، لاستيعاب مخزون جديد من المياه”.
وتسعى أديس أبابا إلى أن يصل إجمالي حجم المياه المخزنة في بحيرة السد إلى نحو 74 مليار متر مكعب.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث، لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
من جانبه، رأى الباحث الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، نور الدين عبده، أن “الملء الرابع من أهم المراحل النهائية لسد النهضة، حيث تم خلال موسم الأمطار المنصرم من يونيو إلى أغسطس، تخزين ضعف كمية ما تم تخزينه من المياه خلال السنوات الماضية”.
وأضاف: “يأتي هذا الملء بعد لقاء مهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، واتفاقهما على استعادة مسار المفاوضات، إضافة لتطمينات إثيوبيا على مستوى القيادة، بتنفيذ الملء الرابع بجدولة لا تضر بمصر”.
وكان السيسي قد اتفق في 13 يوليو الماضي مع أحمد على “الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”.
وأعرب خبير الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عطية عيسوي، عن اعتقاده بأن “إعلان الملء الرابع بمثابة رسالة داخلية، بأنه (أحمد) لم يتأثر بالضغوط لوقف بناء السد، بجانب رسالة لدولتي المصب بأن الملء لم يضر بمصالح مصر والسودان في مياه النيل”.
ولم يتضح في البيان الإثيوبي المقصود بكلمة “الأخير” في عبارة “الملء الرابع والأخير”. وفي هذا الصدد، قال عيسوي إن الكلمة “لفتت نظره” في البيانات الإثيوبية.
وأضاف للحرة: “قد تكون كلمة عابرة غير مقصودة، أما لو كان لها دلالة، فهي قد تعني أن إثيوبيا قد تكتفي في المرحلة الحالية بالملء الرابع، حتى يتم التأكد من أن تخزين المزيد من المياه لن يلحق أضرارا بالسد، مثل شروخ أو انهيارات أرضية، مما قد يهدد بفشل المشروع بالكامل”.
وتابع: “لا أظن أنها تعني أن إثيوبيا ستتوقف عند الملء الرابع بشكل نهائي، لأن ذلك يعني أنها لن تستطيع تشغيل معظم توربينات السد، وهم 12 لم يتم تشغيل سوى اثنين منهم حتى الآن”.
ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في تعلية الجزء الأوسط من السد لحوالي 20 مترًا قبل موسم الفيضان المقبل الذي يبدأ في يونيو.
وقال شراقي في هذا الشأن: “نتمنى أن تقود المفاوضات إلى أن يكون هذا التخزين هو النهائي بالفعل، وألا تزيد المياه في أي سنة من السنين عن 41 مليار متر مكعب”.
وأضاف: “أعتقد أنه من المستحيل أن تقول إثيوبيا من تلقاء نفسها، إن الأمر انتهى عند هذا الحد”.
وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.
وقال الباحث الإثيوبي، إن “المخاوف المصرية تتعلق بحالات الجفاف، والجفاف الممتد، أكثر من قلقها من عمليات الملء المجدولة خلال مواسم الأمطار. ولتفادي مشاكل الجفاف لا بد من وجود تفاهم استراتيجي بين مصر وإثيوبيا”.
وأوضح: “لا يوجد ما يشير إلى أن الملء الرابع قد يكون الأخير، فتقنيًا الارتفاع النهائي لجسم السد يتبقى له 20 مترًا، والقدرة الاستيعابية لبحيرة السد تصل إلى أكثر من 70 مترًا”.
ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد، الذي تُقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا.
وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
واختتم شراقي حديثه بالقول، إنه “سيكون من الجيد حال إتمام تعلية السد العام المقبل، أن تكون هناك مفاوضات لإتمام التخزين في بحيرة السد خلال عامين أو 3 أعوام”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الملء الرابع
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة “الشرعية” في مفاوضات مسقط: ماذا يحدث خلف الكواليس؟
الجديد برس:
كشفت مصادر صحفية عن طبيعة مشاركة وفد حكومة الشرعية في جولة المفاوضات المنعقدة حالياً في العاصمة العُمانية مسقط، والتي تقتصر على ملف الأسرى فقط، بالتزامن مع تفاهمات اقتصادية وسياسية بين السعودية وحكومة صنعاء.
وأوضح الصحفي صلاح بن لغبر، المقرب من المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: “مفاوضات مسقط تبحث موضوع الأسرى فقط والدليل وجود وفد حكومي (شرعي)”.
وأضاف: “في المسائل المصيرية كمستقبل البلاد والانقلاب وما إلى ذلك لا أحد يُشرك وفد الشرعية بل لا يوجد لديهم وفد ولا وحدة تفاوض، تلك حقيقة”.
تأتي هذه التصريحات وسط تأكيدات حول مفاوضات اقتصادية جارية بين حكومة صنعاء والسعودية لا تشارك فيها الحكومة اليمنية “الشرعية”، التي يقتصر دورها على المفاوضات بخصوص ملف الأسرى.
ووفقاً للمراقبين، هناك توقعات بأن المفاوضات التي بدأت يوم الأحد في مسقط قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك مناقشة فتح الطرقات وتبادل الأسرى والملفات الاقتصادية، مما يمثل استمراراً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما صرح بذلك سابقاً محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كشفت يوم الخميس الماضي عن مفاوضات بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد في العاصمة العمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية. وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟