خبير مالي: نتوقع دخول 17 مليار دولار للاقتصاد المصري خلال 3 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبد الله، خبير مالي، إن مجموعة العشرين تستحوذ على أكثر من 90% من اقتصاد العالم، ومصر ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجموعة بشكل كامل، أما مجموعة البريكس فإن حجم الاقتصاد بها يتجاوز 40%، ومصر أمام فرص تعاون كبيرة جدًا.
حالة من الاستقطاب الشديد في المجتمع الدوليوأضاف خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حالة من الاستقطاب الشديد في المجتمع الدولي وشيخوخة في المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، وبالتالي هناك فرص للاقتصادات الواعدة أو الصاعدة، ويأتي فى مقدمتها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر حظيت بفرصة استقطاب حجم كبير من الاستثمارات.
وأشار إلى أنه من المتوقع دخول حوالي 17 مليار دولار للاقتصاد المصري ما بين أعوام 2023 وحتى 2026، وذلك في بند الصناعة أو الصناعات المتعلقة أو قطاع السيارات، قائلًا: «نحن أمام حالة ظهور لتكتلات جديدة ووضع عالمي جديد بيتشكل وتحديات أساسية تمس الاقتصادات الكبيرة والاقتصادات النامية، بشكل كبير وتغيير لملامح الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة العشرين مجموعة العشرين الرئيس السيسي بريكس
إقرأ أيضاً:
خبير ضرائب يثمن لقاء «مدبولي» بالمستثمرين: يُنعش الاقتصاد المصري
أشاد خبير الضرائب هاني الأشموني، باهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد حوارات مفتوحة مع كبار المستثمرين للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع آلية لتنفيذ هذه المقترحات للوصول لحلول عملية تسهم في عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.
تحديات تواجه الاقتصاد الوطنيوقال الأشموني، إن رجال الأعمال المشاركين في الحوار مع رئيس الوزراء، طرحوا أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام، لتحقيق مستهدفات الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، مقترحًا في هذا الشأن إعداد خطة لهيكلة الجهاز الإداري، ودعمه بصفوفه بعناصر شابة.
تقليل معدلات الاقتراضواقترح خبير الضرائب حلولًا لمواجهة التحدي الدولاري من خلال إعادة جدولة قروض الدين الخارجي لمصر عبر زيادة آجال أقساط الدين، مع وضع خطة متوسطة الأجل لخفض معدلات الدين بصفة عامة، وتقليل معدلات الاقتراض لتمويل المشروعات للوصول للمستهدف بمعدل الدين للنسب الآمنة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول النقد الأجنبي خارج القطاعات الرسمية.
وأكد أن إحكام الرقابة على تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي يتطلب تحجيم خروج «كاش» خارج القطاع المصرفي، على أن يجري من خلال الكروت البنكية وتطبيقات تحويل الأموال، وكذلك السماح للأفراد بالتنازل عن الدولار للشركات العمليه الإنتاجيه من خلال البنوك وبسقف معين، وعلى مستوى شركات التصدير وشركات السياحة وضع ضوابط لإلغاء تعاقد شركات السياحة أو المصدرة مع شركات خارجية لإدارة عملية التصدير، خاصة إذا كان ملاكها هم ذات المساهمين أو مجموعة مرتبطة بالشركة المصدرة، علاوة على التوسع في إلزام المصدرين بالتنازل عن نسبة 25% من فائض الحصيلة الدولارية للبنك المركزي.
المحاربون الصغار