النقل العراقية تتحدث عن مشاريع الربط السككي: طريق التنمية الأنسب لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أكدت وزارة النقل العراقية، يوم الإثنين، مضي الحكومة في مشروع طريق التنمية، وأنها قطعت شوطا كبيرا في إعداد التصاميم وتحريات التربة وإزالة التعارضات.
ورداً على ما تناقلته بعض وكالات الانباء من أحاديث، بأن طريق التنمية "مجرد شوشرة اعلامية"، وان الحكومة "غير جادة في تنفيذه"، قال مدير المكتب الاعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إننا أنجزنا تصاميم المقطع الأول من مشروع طريق التنمية، بعد إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وهناك شركتان باشرتا تحري التربة"، مؤكدا أن الوزارة ستشرع بالتنفيذ فور إنجاز التصاميم النهائية وفقا للتوقيتات الزمنية".
واضاف ان "الأحاديث والتصريحات التي اثارتها وسائل الإعلام، ذهبت الى أن المشروع في حال تنفيذه فإنه لن يكون ذا جدوى اقتصادية للعراق، في ظل ما يروج من وجود مشروع ربط سككي هندي خليجي نحو أوروبا، بعيدا عن طريق التنمية، مؤكدا أن "طريق التنمية سيكون الأقرب والانسب لعمليات النقل والربط بين قارتي آسيا وأوروبا".
واوضح الصافي، أن "طريق التنمية لا يتعارض من حيث التصميم مع أي مشروع لأية دولة، لكننا نؤمن بأن مشروعنا يشكل نقلة نوعية في عملية التنمية الاقتصادية، بل سيجعل العراق قبلة للاستثمار العالمي".
وواصل حديثه بالقول، ان طريق التنمية سيكون عبر طريق بحري ـ بري واحد، ما يجعل كلفة النقل أقل وأقصر وأسرع، وهذا ضمن المعادلات الاقتصادية والتجارية يحقق فارقا مهما للمصدّرين والمستوردين.
ونبه الصافي الى ان "ميناء الفاو هو أقرب نقطة للحمولات البحرية نحو أوروبا"، وبالتالي فان الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير الذي يشكل رئة مهمة لطريق التنمية، مبينا أن "تكلفة النقل البحري أقل من النقلين السككي والبري، وبالتالي فإن المشاريع السككية المقترحة لن تكون ذات جدوى أمام طريق التنمية".
ونوّه مدير المكتب الإعلامي للوزارة، بان هناك العديد من الدول التي ترغب في الانضمام الى طريق التنمية، وقد أعلنت ذلك بصورة واضحة من خلال قنواتها الدبلوماسية، وعبر الاجتماعات واللقاءات التي عقدها معالي الوزير الاستاذ رزاق محيبس السعداوي مع نظرائه في حكومات دول الجوار والمنطقة، وغير ذلك.
وبيّن الصافي، أن طريق التنمية الذي ينطلق من ميناء الفاو في محافظة البصرة، يمر بعدد من المحافظات العراقية، فضلا عن المشاريع الصناعية والسياحية التي ستكون على جانبيه حتى الحدود التركية، عبر نقطة الربط في منطقة فيشخابور، ومن هناك ينطلق نحو القارة الاوروبية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي النقل العراقية مشروع طريق التنمية طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.