البرلمان: بحث تقرير حقوق الإنسان فور بدء دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتنص على أن يقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، طارق رضوان، أن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني أكتوبر القادم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب حقوق الإنسان دور الانعقاد الرابع المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وطالب النائب ضياء الدين داوود، بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.
وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.
وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.
واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة