وظيفة شاغرة بـالمحطات المائية بالكهرباء -الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي بدرجة مدير عام ربط 1500، وفقًا للائحة نظام العاملين بالشركة طبقًا للإعلان رقم 7 لسنة 2023.
وحددت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتمويل والنقد الأجنبي من درجة مدير عام، وفقًا للإعلان رقم 7 لسنة 2023 كالتالي:
- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله.
- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل من 15 سنة.
- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.
- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل حالة الترشح للتعيين بالشركة.
- على الراغبين في شغل إحدى الوظائف المشار إليها والمستوفين لشروط شغلها طبقًا لبطاقات الوصف وشروط الإعلان ولائحة نظام العاملين بالشركة، التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد، والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشؤون الإدارية والأفراد؛ وهي:
المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة
- بيان بحالة المتقدم الوظيفية معتمدًا من جهة عمله بالنسبة إلى العاملين من خارج الشركة، ويمكن الحصول عليه من قطاع الشؤون الإدارية والأفراد بالشركة.
- بيان عـن أبـرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهـة التـي عمـل بها مؤيدًا بالمستندات، واقتراحات تطوير العمل بالوحدة المتقدم لها بطلب شغل الوظيفة.
- تقدم الطلبات سالفة الذكر من أصل وعدد 1 صورة، على أن يراعي إعداده على الحاسب الآلي باليد، بقطاع الشؤون الإدارية والأفراد برئاسة الشركة، مرفقًا بها 2 صورة البطاقة الشخصية سارية العمل حتى تاريخه وعدد 4 صور شخصية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة الكهرباء الكهرباء مدیر عام
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية للتعدي بالضرب على طالبتين
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس، وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ 13 مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
وكشفت التحقيقات التي باشرها خالد شبل وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة، وعلى إثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
واستمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم، فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
وشملت قائمة الاتهام كل من:
- المحال الثاني " المشرف العام بالمدرسة " لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث " مسئول الأمن بالمدرسة " لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد - عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمين على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي:
1) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
2) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
3) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
4) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.
مشاركة
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية