استطلاع: المعارضة البولندية تتقدم على حزب كاتشينسكي للمرة الأولى قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دل استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات IBRiS، على أن شعبية أحزاب المعارضة البولندية تجاوزت ولأول مرة منذ عدة أشهر، حزب القانون والعدالة الحاكم بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي.
ووفقا لاستنتاج الخبراء، "قد يفقد الحزب الحاكم، بنتيجة الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 أكتوبر، أغلبيته في البرلمان، وقد تنتقل الأغلبية إلى ثلاثة أحزاب معارضة إذا شكلت ائتلافا".
وطُلب من المشاركين في الاستطلاع الإجابة على سؤال لمن يعتزمون التصويت في الانتخابات المقبلة.
وحصل "القانون والعدالة" على 33.2% من الأصوات. ومنافسه الرئيسي من المعارضة - "الائتلاف المدني" بزعامة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك - 26%. وحصلت رابطة "الطريق الثالث" التابعة لحزب الفلاحين البولندي وحزب "بولندا 2050" على 10.3%، و"اليسار الجديد" على 10.1%.
أما شريك كاتشينسكي المحتمل في تشكيل الائتلاف الحاكم، أي حزب "الكونفدرالية"، فسيحصل وفقا للاستطلاع، فقط على 9.4% من الأصوات. وبالتالي، يمكن للمعارضة بشكل جماعي الحصول على أغلبية الأصوات.
في انتخابات 2019، حصل حزب "القانون والعدالة" على 43.59% من الأصوات، والائتلاف المدني - 27.40%، واليسار - 12.56%، وحزب الفلاحين البولنديين والائتلاف البولندي - 8.55%، و"الكونفدرالية" - 6.81. %.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.