3 أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام وسط ظروف صحية صعبة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام وسط ظروف صحية صعبة، وهم سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، وماهر الأخرس.
وأفاد مركز “حنظلة” للأسرى والمحررين الفلسطيني، بأنّ الأسير كايد الفسفوس (34 عاماً) من مدينة دورا، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 40 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين سجن النقب، وسط ظروف صحية صعبة.
والأسير المهندس سلطان خلوف (42 عاماً) من بلدة برقين بجنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 40 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، حيث نُقل منذ يومين إلى عيادة سجن “الرملة”، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحي.
والأسير ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في جنين، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 20 يوماً، رفضاً لاعتقاله التعسفي، وهو محتجز في زنازين سجن الجلمة.
إلى ذلك أكد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى اليوم الاثنين ، ان الاسرى منذ اليوم الأول لقرار إضرابهم عن الطعام في الرابع عشر من الشهر الجاري ربطوه بتطبيق قرارات بين غفير .
وتوقع فارس خلال تصريحات لصوت القدس ” انه فور إرجاء نتنياهو لقرارات بن غفير بشأن تشديد الاجراءات ضد الاسرى ، فإن الأسرى داخل سجون الاحتلال قد يقررون تعليق خطواتهم لما بعد الأعياد ،” في اشارة ان معركتهم ضد السجان ستبدأ يوم الخميس القادم الرابع عشر من سبتمبر “.
وقال قدورة فارس ” الظروف الآن باتت ليست في صالح بن غفير “، ولعل قرار تأجيل الحكومة الاحتلال اجراءات “بن غفير” قد تدفع لإجراءات اخرى تعيق تنفيذ القرارات .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب
أعلن المكتب الوطني عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.
وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.