الوزراء يكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قرارًا بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
نائب محافظ البحيرة تتابع تطبيق قرار مجلس الوزراء بعمل الموظفين من المنزل وزارة الرياضة تصدر بيانا رسميا بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأصدر مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاجانب السياحة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزارء، أن أزمة انقطاع الكهرباء ستنتهي في الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان عن اليوم بالتحديد عقب انتهاء وزارة الكهرباء من إجراءاتها.
توقيت انتهاء الأزمة.. وزير الكهرباء يزف أخبارا سارة عن تخفيف الأحمال (فيديو) محمد الباز: لا يوجد حل سحري لمشكلة الكهرباءوأضاف"الحمصاني "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي"، أن الحكومة تعد بتوفير الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الكهرباء، خلال فصل الصيف، مشيرا الى أن الحكومة وفرت 200 مليون دولار لشراء المازوت، وتوفير مليار دولار لشراء الوقود اللازم لتوفير الكهرباء في فصل الصيف.
مخزون استراتيجي من المازوت لمواجهة حالات الطوارئولفت"الحمصاني"، إلى أنه سيكون هناك مخزون استراتيجي من المازوت لمواجهة حالات الطوارئ في أزمات الكهرباء، وزيادة المتاح لمحطات الكهرباء، وخلال الاسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري سيتم توفير المخزون الاستراتيجي الكامل لتوفير الكهرباء.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهله بالترحيب بالإعلاميين والصحفيين الحضور في أول يوم عمل للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موجهًا الشكر لسيادته على تجديد الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال رئيس مجلس الوزراء: حرصت على عقد هذا الاجتماع في أول يوم عمل للحكومة الجديدة للحديث في عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، مضيفًا أنه تم مراعاة اختيار أفضل الكفاءات عند تشكيل هذه الحكومة لتكون قادرة على العمل والإنجاز في الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي نواجهها حاليا كدولة؛ سواء كنتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة، أو الوضع الداخلي، ولذا كان هناك حرص شديد على اختيار كفاءات وطنية تتمتع بخيرات محلية ودولية، وفي الوقت نفسه تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات التي وضعها الرئيس في خطاب التكليف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقا لخطاب التكليف الرئاسي للحكومة تتضح الأسس التي تم بناء عليها اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وفقا للأهداف التي وضعها الرئيس للحكومة، والتي يأتي في صدارتها محددات الحفاظ على الأمن القومي في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وفقا للظروف الخارجية التي نراها جميعا، والتي يمكن أن تتغير يوميا أو تشهد تطورات جديدة، بالإضافة إلى هدف آخر مهم وهو وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهو يعني الصحة والتعليم على الأخص بجانب الثقافة، وستركز الحكومة على هذا الملف بشكل كبير، كما أن هناك هدفا آخر يتمثل في تطوير البنية السياسية، من خلال العمل على زيادة تطوير منظومة الحوار الوطني، وتفاعل أكثر في الاتجاهين بين الحوار الوطني والحكومة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تم وضعها خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن هدف آخر للعمل خلال الفترة القادمة وهو الاهتمام بقضية حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني وتعظيم دوره في جميع المجالات التي يمكن أن يقوم بها، بجانب هدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع التطرف والإرهاب، موضحا أن ذلك لا يعني الشق الأمني فقط، بل بتجديد الخطاب الديني الذي يوجه لشبابنا لكي ننأى به عن الدخول في دروب التطرف أو الاتجاهات الأخرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحديداً العمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع دور القطاع الخاص أكثر وأكثر وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، مضيفا: نحن وضعنا هدفا واضحا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة القطاع الخاص تزيد في إجمالي الاستثمارات العامة بحيث تصل إلى أكثر من 65 % في خلال عامين أو ثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف، أن الدولة تستهدف كذلك العمل على الحد من التضخم، وضبط الأسواق حتى تكون السلع في متناول المواطن المصري، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، باعتبار أننا جميعاً مقتنعون تماماً أن هناك مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي تُركز الدولة عليها وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولكن جميعا نتفق على أن قطاع الصناعة يجب أن يشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟